الجريدة الرسمية
2856
وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد سعيد ورشاكو، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالة وجدة - أنجاد وأقاليم الناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أوفرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛
- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كان مبلغه.
عدد 6982 - 16 رمضان 1442 (29 أبريل 2021) 2 - السيد الحسين كركور الميعاد، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الإقليمية للضرائب لأقاليم الناضور والدريوش وتاوريرت وجرسيف وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها
الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان
مبلغها ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛
- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما
كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة
الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كان مبلغه.
3 - السيد الحسين يوسفي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الجهوية لجبايات الأشخاص المعنويين لعمالة وجدة - أنجاد وإقليمي فجيج وجرادة والسيد محمد العيشي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الجهوية للوعاء الضريبي لإقليم بركان والسيدان محمد ديب، المتصرف من الدرجة الأولى وعبد الفتاح قوبع، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفان على التوالي بالمصلحة الإقليمية الأولى للوعاء الضريبي والمصلحة الإقليمية الثانية للوعاء الضريبي لأقاليم الناضور والدريوش وتاوريرت وجرسيف وذلك فيما يخص :