الجريدة الرسمية
2860
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ
100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
5 - السادة محمد البيناني وحميد بتزايدة وعبد الله فاطمي، المتصرفون من الدرجة الأولى والسيدة نزهة علوي مدغري والسيد طارق جناحي، المهندسان الرئيسان من الدرجة الأولى والسادة محمد اليوسفي وطريق البنان ومراد أبو عبد الله، المتصرفون من الدرجة الثانية المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بفاس والسيد محمد الفلاح، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بتقسيمة جبايات الأشخاص المعنويين والمهنيين لتازة والسيدة نعيمة الطاوس، المتصرفة من الدرجة الأولى المكلفة بتقسيمة جبايات الخواص لتازة والسادة محمد ازكاغ واحمد بوزفور وحميد بوهلال، المتصرفون من الدرجة الأولى والسادة يونس بوبرية وبوجمعة رحالي وعلال عامري، المتصرفون من الدرجة الثانية والسيد يوسف زنيدي، التقني من الدرجة الثانية المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية للضرائب بمكناس وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل يبة أصرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم (خمسة آلاف درهم).
عدد 6982 - 16 رمضان 1442 (29 أبريل 2021) 6 - السيدة فوزية ابوكنانة، المتصرفة من الدرجة الأولى المكلفة بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب بفاس والسيد مولود أحدجي، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بمكناس وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم). المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2995.20 الصادر في 3 صفر 1442 (21 سبتمبر 2020) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 26 من رجب 1442 (10 مارس 2021).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 808.21 صادر في 26 من رجب 1442 (10 مارس 2021) بتغيير القرار رقم 963.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض الإمضاء.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بعد الاطلاع على القرار رقم 963.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض الإمضاء ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادتان الأولى والثانية من القرار المشار إليه أعلاه رقم 963.20 بتاريخ 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) :
«المادة الأولى. - يفوض إلى المكلفين بالمديريات الجهوية الواردة «أسماؤهم في الجدول التالي الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير «الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل حسب اختصاصه الترابي، على «الوثائق والتصرفات الإدارية المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين وذلك «فيما يخص:
«-... .....
« - ...