BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6982 بتاريخ 29 أبريل 2021، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6982 ·

الجريدة الرسمية

2846

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1442 (3 مارس 2021).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 706.21 صادر في 19 من رجب 1442 (3 مارس 2021) بتفويض الإمضاء.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.197 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيدة سارة أملو، المديرة الإقليمية للفلاحة بالحسيمة، الإمضاء نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة للقيام بمأموريات داخل المملكة.

المادة الثانية

إذا تغيبت السيدة سارة أملو أو عاقها عائق ناب عنها السيد علي حلوزي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1442 (3 مارس 2021).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

عدد 6982 - 16 رمضان 1442 (29 أبريل 2021) قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 802.21 صادر في

26 من رجب 1442 (10 مارس 2021) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد يونس ادريسي قيطوني، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي الدار البيضاء والمحمدية وأقاليم الجديدة وسطات وبرشيد وبنسليمان وسيدي بنور والنواصر ومديونة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6982 ·