3214 الجريدة الرسمية عدد 6983 - 20 رمضان 1442 (3 ماي 2021) يبين التوزيع الجغرافي حضورا قويا لوسطاء التأمين ومكاتب العرض المباشر في كل من جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا القنيطرة وفاس-مكناس، التي تضم 57,6 % من نقط البيع :
• 31,1 بجهة الدار البيضاء-سطات ؛
• 15,3 % بجهة الرباط-سلا-القنيطرة ؛
• 11,2 % بجهة فاس-مكناس.
ساهمت شبكة التوزيع هذه بنسبة 71,4% من إجمالي أقساط قطاع التأمين بما فيها 36,2% عن طريق سماسرة التأمين و23,3% بواسطة وكلاء التأمين.
11 التأمين البنكي
يشمل سوق التأمين البنكي 11 بنكًا وشركتي تمويل وجمعية للقروض الصغرى مرخص لهم. ويرتكز نشاط التأمين البنكي على تأمين الأشخاص والإسعاف والقرض.
وتتكون شبكة التأمين البنكي من 6182 وكالة بنكية تتركز 30 % من هذه الوكالات على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات، تليها كل من جهة الرباط-سلا -القنيطرة وجهة فاس-مكناس، بنسب تبلغ على التوالي، 14,4 % و 13,2 %.
وخلال سنة 2019، ساهمت شبكة التأمين البنكي ب 28,6 % في رقم معاملات قطاع التأمين. وتهيمز تأمينات الحياة على نشاط التأمين البنكي بنسبة 93,6 %.
الأحداث البارزة
توقيع الاتفاقية المتعلقة بنظام الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية بين الدولة وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية والشركة المركزية لإعادة التأمين وشركة تأمين النقل؛
//1 انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الوطني للشمول المالي الذي تمت خلاله المصادقة على مخطط الحكامة المتعلق بالاستراتيجية
الوطنية للشمول المالي؛
را//ا نشر منشور الهيئة رقم AS/19/01 ودخوله حيز التنفيذ. يضم هذا المنشور كافة المقتضيات التنظيمية التي تدخل في مجال
اختصاصات الهيئة. وتمت المصادقة عليه بقرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 366.19 بتاريخ 30 أبريل 2019 ونشر بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16 ماي 2019؛
////ا إنجاز دراسة تتعلق برقمنة شهادة التأمين عن السيارات ووضع قاعدة معلومات خاصة باكتتاب هذا التأمين والحوادث المتعلقة به،
وذلك بشراكة مع الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين؛
إطلاق برنامج التقييم (MAP) الخاص بأعضاء الجمعية الدولية لمراقبي التأمين : فباعتبارها عضوا نشيطا في مختلف لجان الجمعية، تسعى الهيئة إلى إحداث توافق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال الإشراف والرقابة. وفي هذا السياق، تم اختيار الهيئة لتكون ثاني هيئة تخضع لعملية تقييم الأعضاء، التي تهم تقييم مستوى تفعيل المبادئ الأساسية للتأمين في تشريعات الدول الأعضاء في هذه الهيئة الدولية.