عدد 6983 - 20 رمضان 1442 (3 ماي 2021) الجريدة الرسمية 3227
• استكمال تهيئة مشاريع النصوص التطبيقية للقانون رقم 110.14 المنظم لتغطية عواقب الوقائع الكارثية: - من أجل تفعيل النظام التأميني لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، أعدت الهيئة الإطار التنظيمي اللازم
لتطبيق القانون رقم 110.14 والذي تمت إحالته على السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. ويتعلق الأمر بالنصوص التطبيقية التالية:
مرسوم رقم 2.18.785 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي يحدد على الخصوص لائحة العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية والمقتضيات المتعلقة بالإعلان عن الواقعة وكيفيات مسك سجل إحصاء الوقائع الكارثية وتسجيل الضحايا بهذا السجل وكذا نمط حكامة هذا النظام؛
مرسوم رقم 2.18.1009 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما وقع تغييره وتتميمه، الذي يخول للوزير المكلف بالمالية أن يحدد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية والأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بهذا الضمان وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان؛
- قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4150.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ونسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان وكذا أسقفه ومبالغ خلوص التأمين؛
- قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2216.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد الشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛
- قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3967.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد الأسقف الإجمالية للتعويض برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وشروط وكيفيات تخفيض هذا التعويض ومنح تسبيق عنه؛
- قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية.
• استكمال تهيئة مشروع الإطار التنظيمي للتأمين التكافلي:
- بعد نشر القانون رقم 87.18 القاضي بتعديل مدونة التأمينات وتبعا لملاحظات المجلس العلمي الأعلى، عملت الهيئة على وضع اللمسات الأخيرة على الإطار التنظيمي المتعلق بالتأمين التكافلي والذي يتضمن: - مشروع مرسوم يخول للوزير المكلف بالمالية تحديد الشروط العامة المتعلقة بعقود التأمين التكافلي وكيفيات
أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين مقابل تسيير صندوق التأمين التكافلي وكذا كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات التأمين التكافلي على المشتركين؛
- مشروع قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يتعلق بالتأمين التكافلي. ينص هذا المشروع خصوصا على التدابير الضرورية للتطبيق الكلي لبعض أحكام مدونة التأمينات في ما يتعلق بهذا النوع من التأمين