عدد 6983 - 20 رمضان 1442 (3 ماي 2021) الجية الر 3233
• نشر دليل يتعلق بواجب اليقظة اتجاه الزبناء ؛
• تعزيز التنسيق على الصعيد الوطني من خلال :
- توقيع بروتوكول تعاون مع وحدة معالجة المعلومات المالية؛
- المشاركة مع هيئات رقابة القطاع المالي (بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل) في تفعيل خارطة
طريق القطاع LBC/FT؛
• المشاركة الفعالة في التشاور بشأن تقييم المخاطر الوطنية LBC/FT ؛
• تخصيص عمود إخباري على الموقع الالكتروني للهيئة حول نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2.2 مراقبة هيئات الاحتياط الاجتماعي
قامت الهيئة خلال سنة 2019 بمجموعة من عمليات التحقق والمراقبة شملت قطاع التقاعد والتعاضد وهيئات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ركزت عمليات المراقبة الاحترازية لمؤسسات التقاعد بشكل أساسي على :
• استمرار مهمة المراقبة المتعلقة بالعمليات المحاسبية المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نهاية سنة 2018 على الصناديق الأخرى (الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين)؛
• التأكد من القوائم الإحصائية والمالية للسنة المالية 2018 لصناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والمكتب الوطني للكهرباء وبنك المغرب) بعد دخول المنشور رقم PS/1812 الصادر في 19 يوليو 2018 المتعلق بالوثائق التي يجب الإدلاء بها من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التقاعد ؛
• إعداد الحصائل الإكتوارية المتعلقة بنظام المعاشات المدنية، والنظام العام للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد ؛
• إعداد التقرير الثالث المتعلق بنتائج مراقبة عمليات التقاعد والايرادات الممارسة أو المدبرة من طرف أشخاص القانون العام وتتبع تطبيق توصيات التقريرين الأول والثاني.
من جهة أخرى، قامت الهيئة بدراسة الوثائق المحاسبية والمالية والإحصائية المطلوبة من شركات التعاضد ومن الهيئات المدبرة للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض؛
وفي ما يتعلق بمهمة المراقبة بعين المكان، قامت الهيئة بإنجاز مهمتين لدى تعاضدية من القطاع العام وتعاضدية من القطاع الخاص. وقد تم التركيز في المهمتين على جميع الجوانب المتعلقة بتدبير واشتغال هاتين التعاضديتين، ولا سيما الحكامة والاستدامة والتوازن المالي، إضافة إلى جودة ودقة المعلومات المحاسبية والمالية، وتوفر المساطر وفعاليتها والتوظيف الجيد للموارد.