BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6983 بتاريخ 3 ماي 2021، الصفحة 130

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6983 ·

3240 الجريدة الرسمية عدد 6983 - 20 رمضان 1442 (3 ماي 2021) على مستوى الشق الكمي، عرفت سنة 2019 استكمال أول دراسة كمية لتقييم الأثر بخصوص النظام الاحترازي الجديد والتي نتج عنها إنشاء حصيلة احترازية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين. مكنت هذه الدراسة الأولى من إعداد قوائم حسابية ومعايرة المقاييس المعتمدة في الصيغة الموحدة لحساب رؤوس الأموال المطلوبة، وكذا من التحضير لإطلاق الدراسة الكمية الثانية لتقييم الأثر (E1Q2)، المبرمج القيام بها خلال النصف الأول من سنة 2020.

على مستوى الشق النوعي، تم الشروع، بعد إنهاء عملية التشاور مع القطاع حول مشروع المنشور على مستوى الشق النوعي، تم الشروع، بعد إنهاء عملية التشاور مع القطاع حول مشروع المنشور المتعلق بالملاءة المالية القائمة على المخاطر، بإعداد التوجيهات المتعلقة بالجوانب الخاصة بالحكامة، لا سيما في ما يتعلق بالوظائف الرئيسية وسياسة الأجور وجودة المعلومات والمعطيات. ومن المقرر الشروع في تفعيل الركيزة الثانية ابتداء من سنة 2021.

التأمين الشمولي

شرعت الهيئة خلال سنة 2019 بإنجاز دراسة تشخيصية لتطوير التأمين الشمولي؛ كما انخرطت بشكل كبير في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

• إنجاز دراسة تشخيصية لتطوير التأمين الشمولي

أنجزت هذه الدراسة، بتعاون مع الوزارة المكلفة بالمالية والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والصندوق الوطني للتأمين والتقاعد. مكنت هذه الدراسة من تشخيص الحالة الراهنة للتأمين الشمولي واحتياجات الفئات المستهدفة. كما ساعدت الدراسة على تحليل المنظومة القانونية المتعلقة بهذه التأمينات في ما يخص مطابقتها لمعايير الجمعية الدولية لمراقبي التأمينات (IAIS) وتوجيهات مبادرة الولوج إلى التأمين (A2ii).

• الانخراط الفعال للهيئة في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

بصفتها طرفا فاعلا في هذا المشروع الكبير، شاركت الهيئة في جميع اجتماعات هيئات الحكامة، ولاسيما :

- اجتماع اللجنة الوطنية برئاسة الوزير المكلف بالمالية.

- اجتماعي اللجنة الاستراتيجية برئاسة والي بنك المغرب.

· فهرس العدد 6983 ·