3118
الجريدة الرسمية
كما سيساهم المكتب المذكور إلى جانب صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في رأسمال الشركة المذكورة سابقا بنسبتي 30% و 5% على التوالي، حيث تبلغ نسبة مساهمة المكتب والصندوق مجتمعين 35% والشركاء الخواص %65.
ويهدف هذا المشروع إلى تنمية وتمويل وبناء واستغلال وصيانة الحظيرة الريحية بتازة على مرحلتين
- المرحلة الأولى : بناء 27 مروحة هوائية بقدرة مجموعها 87,21 - المرحلة الأولى : بناء 27 مروحة هوائية بقدرة مجموعها 87,21 ميغاوات ؛
- المرحلة الثانية : دراسة إمكانية بناء 19 مروحة هوائية بقدرة مجموعها 63 ميغاوات حسب (1) شروط نقل المساكن القائمة و (2) التقدم المحرز في عملية تصفية العقارات المرتبطة بهذه المرحلة.
هذا، وقد تم إحداث الشركة المسماة PARC EOLIEN DE» (محطة المحركات الهوائية بتازة)، من قبل الشريكين & )
المساهمة، برأسمال أولي قدره 300.000 درهما، علما أن تكلفة الاستثمار للمشروع تقدر بمبلغ 2.4 مليار درهم بالنسبة للقدرة الإجمالية 150 ميغاوات.
وينتظر أن تحقق شركة «PARC EOLIEN DE TAZA» (محطة المحركات الهوائية بتازة) من خلال مخطط الأعمال للفترة 2021 - 2041، دخلا إجماليا قدره 42,22 مليون درهم سنة 2021 ليصل إلى 155,20 مليون درهم سنة 2041 بمعدل نمو سنوي قدره 6,72 %.
واعتبارا للأهداف المتوخاة من هذا المشروع والمتمثلة على وجه الخصوص في توظيف الطاقة النظيفة في مشاريع التنمية الاقتصادية ؛
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
رسم مايلي:
المادة الأولى
يؤذن للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمساهمة «PARC EOLIEN DE TAZA» في رأسمال الشركة المسماة %30 بحصة (محطة المحركات الهوائية بتازة) المحدثة في إطار الشطر الأول من «البرنامج المندمج للطاقة الريحية» بقوة 150 ميغاوات.
عدد 6983 - 20 رمضان 1442 (3 ماي 2021) المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وحرر بالرباط في 7 رمضان 1442 (20 أبريل 2021).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
مرسوم رقم 2.21.242 صادر في 10 رمضان 1442 (23 أبريل 2021) بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو «أراضي الجموع لقبيلة تجماصت» الواقع بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثالثة بباشوية تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة السلالية قبيلة تجماصت.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تباشر، ابتداء من يوم 27 يوليو 2021 وتتواصل في الأيام الموالية عند الاقتضاء، عملية التحديد الإداري للعقار المدعو «أراضي الجموع لقبيلة تجماصت»، الواقع بالملحقة الإدارية الثالثة بباشوية تنغير بإقليم تنغير، مساحته التقريبية 537 هكتارا، الجاري على ملك الجماعة السلالية قبيلة تجماصت.
يشتمل هذا العقار على أراض فلاحية ورعوية بما فيها مياه السقي عند الاقتضاء، ويحده :
- شمالا : أراضي جموع قبيلة اهل تنغير وقبيلة ازرو ؛ - شرقا : واحة تودغى ؛
- جنوبا : أراضي جموع قبيلة ايت لحسن وعلي ؛ - غربا : أراضي جموع قبيلة واكليم.