BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6984 بتاريخ 6 ماي 2021، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6984 ·

3314

الجريدة الرسمية

المحور الأول : الارتقاء بأهمية الأسواق الأسبوعية وجعلها من بين الأولويات، سواء بالنسبة للدولة أو الجماعات الترابية من خلال :

1 - العمل في المدى القصير على وضع رؤية موحدة خاصة بتطوير الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، مع الحرص على احترام الخصوصيات الإقليمية والجهوية، ومراعاة التحولات التي تشهدها هذه الأسواق مؤخرا في وظائفها وأدوارها كمرفق عمومي للقرب؛

2 - دعوة اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية 23 إلى معالجة إشكالية الأسواق الأسبوعية، من خلال تحديد التوجهات الكبرى للرؤية وموارد التمويل الواجب تعبئتها، خاصة في إطار صندوق التنمية القروية، من أجل تحديث الأسواق في الوسط القروي. وفي هذا الصدد ينبغي أن يتم توسيع تركيبة هذه اللجنة لينضم إليها بصفة استشارية كل من جمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.

3 - إحداث آلية لدى رئيس الجهة، بتعاون مع الوالي، تناط بها مهمة ضمان الالتقائية بين مختلف الأنشطة والتنسيق بين الفاعلين (الأدوار والمسؤوليات)، وذلك عبر الحرص على :

• التنزيل التشاركي للرؤية المتعلقة بالنهوض بالأسواق، على المستوى الترابي وملاءمتها مع خصوصيات كل جهة ؛

• أخذ الأسواق الأسبوعية القروية بعين الاعتبار في بلورة وتخطيط البرامج التي تضعها المجالس المنتخبة (برنامج التنمية الجهوية، برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، برنامج عمل الجماعة) وفي الاستراتيجيات القطاعية الوطنية والمندمجة ؛

• إدراج السوق الأسبوعي في البرامج القطاعية الموجهة لتنمية العالم القروي، والتي ينبغي أن تكون محط تنسيق بين المصالح اللاممركزة للدولة (قطاع الداخلية، قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، قطاع التجارة والصناعة، قطاع السياحة والصناعة التقليدية)، وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها ؛ • المساهمة في بلورة مخططات إعادة تنظيم الأسواق وعصرنتها، مع الحرص على احترام معايير الصحة والنظافة ؛

• الإشراك الفعلي للفاعلين من المنظمات المهنية والمجتمع المدني. 4 - إطلاق نقاش وطني حول الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي يجمع كافة الأطراف المعنية (من قبيل القطاعات الوزارية، المنتخبين والفاعلين من المجال الاقتصادي والجمعوي والأكاديمي) وذلك من أجل مناقشة وإغناء الرؤية المقترحة لتحديث الأسواق واقتراح مخطط عمل دقيق تتقاسمه الدولة والجماعات الترابية (الجهة، الإقليم، الجماعة القروية) ؛

23 المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.12.624 الصادر في 27 من ربيع الأول 1434 (8 فبراير 2013)

عدد 6984 - 23 رمضان 1442 (6 ماي 2021) 5 - الإدماج الفعلي لمقاربة النوع الاجتماعي في تدبير المرافق العمومية للقرب وفي التخطيط الترابي، طبقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وذلك من خلال التنزيل الترابي للسياسة العمومية حول المساواة (الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2»)، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق استقلالية المرأة القروية، ورفع العراقيل البنيوية والثقافية التي تحول دون ذلك، والقضاء على الممارسات التمييزية في حقها (القضاء على أشكال عدم المساواة، تعزيز التمكين الاقتصادي وإعمال الحقوق، وتعزيز المشاركة في الشأن العام، وتحسين ظروف النقل، وغير ذلك).

المحور الثاني : إرساء تدبير متجدد للأسواق في الوسط القروي يسمح بإشراك فعلي لكل الفاعلين المعنيين

6 - العمل على مستوى القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وميثاق اللاتمركز الإداري، على توضيح العلاقات بين المصالح اللاممركزة للدولة والجهات والعمالات/الأقاليم والجماعات، بما يضمن تدبيرا أفضل للأسواق الأسبوعية بالوسط القروي ؛

7- النهوض بالنمط المعتمد حاليا في تدبير الأسواق الأسبوعية بما يسمح بالرفع من أدائها الاقتصادي، وذلك من خلال :

• وضع دفاتر تحملات موحدة ودقيقة، قائمة على احترام حقوق وواجبات الطرف المفوض والطرف المفوض له، مع إدراج بنود خاصة بتدبير حالات الأزمات ؛

«شركة التنمية المحلية»، في إطار مؤسسة التعاون بين الجماعات، من أجل التدبير المشترك للأسواق الأسبوعية القروية، مع مراعاة موقع تواجد الأسواق وحجمها وكذا القدرات المالية المشتركة. 8 - إعادة النظر في الموقع الجغرافي للأسواق الأسبوعية، من أجل تحقيق عائد أمثل من الاستثمارات المعبأة، على المديين المتوسط والطويل، من خلال:

• إدراج الأسواق الأسبوعية في مسلسل التهيئة العمرانية الذي تشهده حاليا الجماعات القروية والمراكز الصاعدة، وأخذها بعين الاعتبار في تصاميم التهيئة (PA) وتصاميم تنمية التجمعات القروية (PDAR) والتصاميم الجهوية لإعداد التراب (SRAT) ؛ • تسوية الوضعية القانونية ووضعية الوعاء العقاري للأسواق القروية وترسيم حدودها وتحديد مساحتها، من أجل التحكم في موقعها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6984 ·