3363
الجريدة الرسمية
عدد 6985 - 27 رمضان 1442 (10 ماي 2021)
المادة الثانية
إذا تغيب السيد أحمد صابر أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد اوسكين، رئيس شعبة تدبير الميزانية والمحاسبة بقطب الشؤون المالية والتجهيز بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من شعبان 1442 (31 مارس 2021).
الإمضاء : محمد عبد النباوي.
قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 875.21 صادرفي 17 من شعبان 1442 (31 مارس 2021) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،
بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ولا سيما المادة 63 منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أحمد صابر، رئيس قطب الشؤون المالية والتجهيز بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات وبصفة عامة على جميع الوثائق المحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس المذكور.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد أحمد صابر الإمضاء على صفقات التجهيز والمعدات والأشغال والخدمات والتوريدات المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد أحمد صابر المصادقة على الصفقات المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
المادة الرابعة
إذا تغيب السيد أحمد صابر أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد اوسكين، رئيس شعبة تدبير الميزانية والمحاسبة بقطب الشؤون المالية والتجهيز بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من شعبان 1442 (31 مارس 2021).
الإمضاء : محمد عبد النباوي.
قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 908.21 صادر في 23 من شعبان 1442 (6 أبريل 2021) بتفويض الإمضاء.
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،
بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ولا سيما المادة 51 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على القرارات والوثائق المتعلقة بتسيير المصالح الإدارية لنفس المجلس كما يفوض إليه الإمضاء على الأوامر الصادرة لقضاة مختلف محاكم المملكة وللعاملين بالمجلس المذكور للقيام بمأموريات داخل المملكة وخارجها وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم،