3365
الجريدة الرسمية
عدد 6985 - 27 رمضان 1442 (10 ماي 2021)
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد المجدوبي الإدريسي، رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على القرارات والوثائق المتعلقة بقطب الشؤون الإدارية والتكوين.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1442 (6 أبريل 2021).
الإمضاء : محمد عبد النباوي.
قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 912.21 صادر في 23 من شعبان 1442 (6 أبريل 2021) بتفويض الإمضاء.
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،
بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ولا سيما المادة 63 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد المجدوبي الإدريسي، رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الإمضاء نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على المقالات والمذكرات والمستنتجات المرتبطة بالمنازعات التي يكون المجلس طرفا فيها وعلى القرارات التأديبية المتخذة في حق الموظفين العاملين بنفس المجلس.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1442 (6 أبريل 2021).
الإمضاء : محمد عبد النباوي.
قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 913.21 صادر في 23 من شعبان 1442 (6 أبريل 2021) بتفويض الإمضاء.
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،
بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ولا سيما المادة 63 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة لطيفة توفيق، رئيسة قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الإمضاء نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الأوامر الصادرة للعاملين بقطب الشؤون القضائية للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم كما يفوض إليها الإمضاء أو التأشير على القرارات والوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري للقطب المذكور.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1442 (6 أبريل 2021).
الإمضاء: محمد عبد النباوي.