BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6985 بتاريخ 10 ماي 2021، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6985 ·

3326

الجريدة الرسمية

يتم إعلان نتائج تقييم العروض بمقر السلطة الحكومية المعنية.

الباب الرابع اللجنة التقنية للمناطق المحمية

المادة 11

تحدث لجنة تقنية للمناطق المحمية يعهد إليها بممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 و15 من هذا المرسوم.

ترأس هذه اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات أو من يمثلها إذا كان مشروع المنطقة المحمية يشمل مجالا بريا أو السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات أو من يمثلها والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها إذا كان مشروع المنطقة المحمية يشمل مجالا بريا وبحريا، أو السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها إذا كان مشروع المنطقة المحمية يشمل حصريا المجال البحري،

تضم اللجنة المذكورة ممثلا واحدا عن كل سلطة حكومية معنية بالمنطقة المحمية بحكم اختصاصاتها أو بحكم تضمن المنطقة المحمية لأملاك تابعة لها أو مكلفة بتسييرها أو تدبيرها وكذا ممثل عن السلطة الإدارية المحلية.

المادة 12

تجتمع اللجنة التقنية للمناطق المحمية بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالتوافق.

تحال الملفات على أعضاء اللجنة التقنية ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

الباب الخامس أحكام مختلفة وانتقالية وختامية

المادة 13

يحدد نموذج البطاقة المهنية المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 22.07 السالف الذكر وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.

المادة 14

تطبيقا لأحكام القانون رقم 22.07 السالف الذكر، يقصد بعبارة : .

عدد 6985 - 27 رمضان 1442 (10 ماي 2021) - «الإدارة المختصة» المنصوص عليها في المواد 2 و13 و14 و18 و19 و20 و22 و23 و24 و26 من القانون السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات إذا كانت المنطقة المحمية تشمل حصريا المجال البري، أو السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إذا كانت المنطقة المحمية تشمل المجالين البري والبحري معا، أو السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إذا كانت المنطقة المحمية تشمل حصريا المجال البحري.

- «الإدارة» المنصوص عليها في المواد 10 و17 و25 و28 و36 و37 من القانون السالف الذكر السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات إذا كانت المنطقة المحمية تشمل حصريا المجال البري، أو السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إذا كانت المنطقة المحمية تشمل المجالين البري والبحري معا، أو السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إذا كانت المنطقة المحمية تشمل حصريا المجال البحري. المادة 15

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 22.07 السالف الذكر، تصنف المنتزهات الوطنية عند تاريخ نشر القانون رقم 22.07 المذكور في أحد أصناف المناطق المحمية المحددة في المادة 2 من القانون السالف الذكر بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات إذا كان المنتزه الوطني يشمل مجالا بريا أو بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إذا كان المنتزه الوطني يشمل مجالا بريا وبحريا معا ، أو السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إذا كان المنتزه الوطني يشمل حصريا المجال البحري بعد رأي مطابق للجنة التقنية للمناطق المحمية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم.

المادة 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1442 (27 أبريل 2021).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الفلاحة والصيد البحري

والتنمية القروية والمياه والغابات ،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6985 ·