BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6986 بتاريخ 13 ماي 2021، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6986 ·

3399

الجريدة الرسمية

عدد 6986 - فاتح شوال 1442 (13 ماي 2021)

المادة 46

يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة، اليمين القانونية أمام محكمة النقض، وذلك داخل أجل خمسة عشريوما من تاريخ تعيينهم.

المادة 47

يتعين على أعضاء الهيئة والعاملين بها، التقيد بكتمان السر المهني فيما يخص المعلومات والأفعال والتصرفات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء أو بمناسبة مزاولة مهامهم، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي.

المادة 48

يمنع، تحت طائلة البطلان، على أي عضو من أعضاء الهيئة أو مأموريها أو باقي العاملين بها، المشاركة في اتخاذ أي قرار أو القيام بأي مهمة من مهام الهيئة، إذا كان من شأن ذلك أن يجعله في وضعية من وضعيات تنازع المصالح.

المادة 49

يتقاضى نواب رئيس الهيئة أجرة وتعويضات عن المهام التي تناط بهم. ويتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة تعويضات عن حضور دورات المجلس واجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة والمهام التي يمكن للمجلس أن يوكلها لهم.

تحدد أجرة وتعويضات أعضاء المجلس بمرسوم.

المادة 50 تقدم الهيئة تقريرها السنوي مرة واحدة في السنة على الأقل.

يتضمن هذا التقرير، على وجه الخصوص، تقييم سياسات مكافحة الفساد وتشخيص وضعيته، وحصيلة أنشطة الهيئة وآفاق عملها، ومآل توصياتها الواردة في التقارير السابقة، وجردا لعدد ونوع التبليغات والشكايات والحالات التي تصدت لها، وبيانا لما تم البت فيه منها، وما قامت به الهيئة من بحث وتحر، والنتائج المتوصل إليها، وبيانا لأوجه العراقيل التي واجهتها الهيئة في أداء مهامها.

ويتضمن التقرير السنوي كذلك، توصيات الهيئة ومقترحاتها الموجهة للحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وباقي أشخاص القانون العام ومؤسسات القطاع الخاص حول التدابير التي يتعين اتخاذها لترسيخ قيم الشفافية والحكامة وتخليق المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها. بالإضافة إلى مقترحات الهيئة الرامية إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها.

يرفع رئيس الهيئة إلى جلالة الملك التقرير السنوي المشار إليه أعلاه، كما يقدمه أمام البرلمان الذي يناقشه طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور.

ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.

المادة 51

تعمل الهيئة على نشر الآراء التي تدلي بها والتقارير والدراسات التي تنجزها طبقا لأحكام هذا القانون، بكل الوسائل المتاحة.

الباب السابع أحكام ختامية وانتقالية

المادة 52

تحل الهيئة، تلقائيا، محل الجهة التي أبرمت عقود التشغيل لفائدة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007) في كافة حقوقها والتزاماتها.

يمكن أن يدمج الموظفون والمستخدمون والأعوان المتعاقدون، العاملون بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بناء على طلبهم، ضمن أطر الهيئة وفق الشروط والكيفيات التي يحددها النظام الأسامي الخاص بالموارد البشرية للهيئة.

لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسامي الخاص بالموارد البشرية للهيئة، أقل من الوضعية التي يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون والمستخدمون والأعوان بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما لو أنجزت داخل الهيئة.

يستمر المعنيون بالأمر المشار إليهم في الفقرة السابقة، في الانخراط في أنظمة المعاشات الخاضعين لها قبل تاريخ إدماجهم.

تسري أحكام الفقرة السابقة على أعضاء المجلس المتفرغين كامل الوقت بالهيئة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6986 ·