3382
الجريدة الرسمية
المادة 7
لا يمكن إجراء أي تغيير أو ترميم على التحف أو المجموعات المتحفية الموجودة في المتحف إلا بعد موافقة المؤسسة الوطنية للمتاحف، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 1-32 من القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
ويجب أن ينجز هذا التغيير أو الترميم من قبل متخصصين يتوفرون على المؤهلات والخبرات الضرورية لهذا الغرض.
المادة 8
يمكن نقل المتحف والتحف والمجموعات المتحفية المعروضة به بعد الحصول على موافقة المؤسسة الوطنية للمتاحف، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي،
المادة 9
لا يمكن نقل ملكية متحف تابع لشخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام إلا لفائدة شخص آخر من الأشخاص الخاضعين للقانون العام
ولا يمكن أن يكون المتحف التابع لشخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام موضوع أي رهن أو حجز.
المادة 10
يمكن أن يكون المتحف التابع لشخص من الأشخاص الخاضعين اللقانون الخاص موضوع تفويت، شريطة إدلاء صاحب المتحف بتصريح الدى المؤسسة الوطنية للمتاحف وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي،
المادة 11
يمنع تصدير التحف والمجموعات المتحفية خارج التراب الوطني. غير أنه يمكن للإدارة، بعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية للمتاحف، منح رخص للتصدير المؤقت، ولا سيما بغرض ترميمها أو تنظيم معارض لعرضها، أو لأجل أغراض البحث والدراسة.
ولا يمكن استيراد تحف ومجموعات متحفية من خارج التراب الوطني قصد عرضها بالمملكة، إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة الوطنية للمتاحف،
عدد 6986 - فاتح شوال 1442 (13 ماي 2021) المادة 12
لا يمكن نقل ملكية التحف أو المجموعات المتحفية المملوكة لشخص خاضع للقانون العام إلا لفائدة شخص آخر من الأشخاص الخاضعين للقانون العام.
لا يمكن أن تكون التحف أو المجموعات المتحفية المعروضة بمتحف تابع لشخص خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص استفاد من إعانات الدولة موضوع أي رهن أو حجز.
المادة 13
إذا تقرر تفويت تحف أو مجموعات متحفية مملوكة لمتحف تابع لشخص من الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، فإنه يتعين التصريح بذلك لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
غير أنه لا يمكن تفويت تحف أو مجموعات متحفية تم اقتناؤها بأموال متحصلة من هبة أو وصية أو إعانة، مقدمة من قبل الدولة أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية أو أي شخص آخر من الأشخاص الخاضعين للقانون العام، إلا لفائدة أشخاص القانون العام، أو أي شخص اعتباري من الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص الذي تكون الغاية من إحداثه عدم توزيع الأرباح.
المادة 14
يمكن للدولة أن تمارس حق الشفعة في اقتناء التحف أو المجموعات المتحفية، سواء المقيدة أو المرتبة، أو غيرها، المراد تفويتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الثالث تسجيل المتاحف المادة 15
يحدث سجل وطني للمتاحف، تكلف المؤسسة الوطنية للمتاحف بمسكه وتدبيره، والعمل على تحيينه.
يتضمن هذا السجل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمتاحف، والرقم التعريفي الوطني الخاص بكل متحف.
ويحدد شكل هذا السجل وشروط وكيفيات التسجيل فيه، وطبيعة المعلومات والمعطيات الواجب تضمينها به، وكيفيات مسكه وتحيينه بنص تنظيمي.