الجريدة الرسمية
3416
«المادة 156. - يجب على وكيل ................. مترشح، حسب الحالة، أن «يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويتكون «الحساب المذكور من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية «وجرد لمصاريفه الانتخابية. ويجب أن يرفق هذا الجرد بالوثائق المثبتة «للمصاريف المذكورة.
«المادة 157. - يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب «الحالة، برسم الانتخابات العامة أو الجزئية لمجالس الجهات ..
«.. ... بالاقتراع باللائحة أن يودع، داخل أجل ستين يوما «من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات، «حساب حملته الانتخابية مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 156 أعلاه.
«المادة 158. - يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى «للحسابات قائمة المترشحين المشار إليهم في المادة 157 أعلاه، مع بيان «أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين.
«يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث حساب الحملة الانتخابية «للمترشحين المشار إليهم في المادة 157 أعلاه.
«يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار وكيل كل لائحة «ترشيح أو كل مترشح معني، حسب الحالة، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة «داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ الإعذار.
«يضمن .. في تقرير.
«يشير التقرير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا حساب «حملاتهم الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا «مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يبرروا مصاريفهم الانتخابية أو لم «يرفقوا جرد هذه المصاريف بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجاوزوا السقف «المحدد للمصاريف الانتخابية.
«يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير الداخلية «قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساب حملاتهم الانتخابية وفق «الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
«يترتب على تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، «عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص «عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة «والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية «والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور «تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه، وذلك دون الإخلال «باتخاذ «الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل «فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها «لفائدته والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي تلقاها الحزب المذكور من «الدولة لتمويل حملته الانتخابية.
عدد 6987 - 5 شوال 1442 (17 ماي 2021) «المادة 159. - يجرد، بحكم القانون، من العضوية في مجلس الجماعة «الترابية التي انتخب برسمها كل عضو :
«- تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في «المادة 157 أعلاه أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم «يقم بتبرير مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد مصاريفه الانتخابية «بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للإعذار «الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات «عملا بأحكام المادة 158 أعلاه ؛
« - تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في «المادة 155 من هذا القانون التنظيمي.
«يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة «الإدارية المختصة للتصريح بتجريد كل عضو معني وذلك دون الإخلال «بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 158 أعلاه. وتصدر «المحكمة المذكورة قرارها الذي تصرح فيه بتجريد العضو المعني داخل «أجل شهرين من تاريخ إحالة الأمر عليها.
«المادة 160. - يمكن للقاضي المحال إليه أمر الطعن ..
«في أجل يحدده له، بحساب حملته الانتخابية مرفقا بالوثائق المثبتة المشار «إليها في المادة 156 أعلاه.»
المادة الثانية
تنسخ أحكام المادة 128 المكررة من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 59.11 وتعوض بالأحكام التالية :
«المادة 128 المكررة. - يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء على النحو «التالي :
«1. بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي: «خمسة (5) مقاعد في مجلس كل جماعة. وتلحق هذه المقاعد الخمسة «بالدوائر الانتخابية الجماعية التي تضم على التوالي أكبر عدد من الناخبين «المسجلين في اللائحة الانتخابية للجماعة المحصورة برسم آخر مراجعة «للوائح المذكورة. وتحدد هذه الدوائر بالنسبة إلى كل جماعة بقرار لوزير «الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على «الأقل. وتتمتع المترشحات المعلن عن انتخابهن برسم المقاعد الملحقة بكامل «العضوية في المجالس المعنية ؛
«2. بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع «باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات : ثلث المقاعد الواجب شغلها على «صعيد مجلس الجماعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح «الأعلى :