3465
الجريدة الرسمية
عدد 6988 - 8 شوال 1442 (20 ماي 2021)
462 غير محفظة احمد عبرتن
اسيف المال دار اكيماخ شيشاوة 463 غير محفظة علي عبرتن
اسيف المال دار اكيماخ شيشاوة 464 غير محفظة لحسن عبر تنت
أسيف المال دار اكيماخ شيشاوة 465 غير محفظة الحسين عبرتنت
اسيف المال دوارايت عبيد شيشاوة 466 غير محفظة ابراهيم عبرتنت
اسيف المال دوارايت عبيد شيشاوة 467 غير محفظة احمد عبرتن
اسيف المال دوارايت عبيد شيشاوة 468 T13813/M- ابراهيم ازكري بن عمر
P2 اسيف المال دوارايت عبيد شيشاوة 6
316 زيتون 3 كبيرة 256 زيتون 2 كبيرة 134 ارض عارية
116 ارض عارية
104 زيتون 2 متوسطة زيتون 3 كبيرة 805
بئر عمقه 45م
147 بنر عمقه 45م
المادة الثالثة. - يخول حق نزع الملكية إلى المدير الإقليمي للفلاحة بشيشاوة. المادة الرابعة .- يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وإلى المدير الإقليمي للفلاحة بشيشاوة كل واحد منهما فيما يخصه.
وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
مرسوم رقم 2.21.184 صادر في 14 من رمضان 1442 (27 أبريل 2021) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتقوية تزويد مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب وبنزع ملكية القطعتين الأرضيتين اللازمتين لهذا الغرض بعمالة أكادير - إداوتنان.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403
(16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛ وبعد الاطلاع على ملف البحث الإداري المباشر من 26 فبراير إلى 26 أبريل 2020 بجماعة الدراركة ؛
وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1442 (27 أبريل 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ؛ وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى يعلن أن المنفعة العامة تقضي بتقوية تزويد مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب.
المادة الثانية تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعتين الأرضيتين الموجودتين بجماعة الدراركة التابعة لعمالة أكادير - إداوتنان، المبينتين في الجدول أسفله والمرسومتين بلونين مختلفين في التصميم التجزيئي ذي المقياس 1/500 الملحق بأصل هذا المرسوم :