BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6988 بتاريخ 20 ماي 2021، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6988 ·

3431

الجريدة الرسمية

عدد 6988 - 8 شوال 1442 (20 ماي 2021)

نصوص عامة

قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل رقم 1164.21 صادر في 23 من شعبان 1442 (6 أبريل 2021) بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية.

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل،

بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، ولاسيما المادة 54 منه،

قررا ما يلي :

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا القرار المشترك تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، بشأن التنسيق بينهما في مجال الإدارة القضائية.

تعمل هذه الهيئة تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل، ويشار إليها في هذا القرار المشترك باسم "الهيئة المشتركة".

الباب الثاني

الهيئة المشتركة

المادة 2

تتألف الهيئة المشتركة من :

- الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ - الوزير المكلف بالعدل ؛

- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة ؛

- الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛

- الكاتب العام لوزارة العدل ؛

- الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.

تحدث لدى الهيئة المشتركة لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع، ولجان موضوعاتية دائمة وأخرى مؤقتة.

يمكن للهيئة المشتركة أن تدعو لاجتماعاتها، بصفة استشارية، كل شخص ترى فائدة في حضوره حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 3

تعمل الهيئة المشتركة على التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة القضائية ونجاعتها، وتأمين حسن سير مرفق العدالة.

ولهذا الغرض تعمل الهيئة المشتركة على التنسيق في المجالات التالية :

- تشخيص وضعية الإدارة القضائية في ضوء البيانات والمعطيات والإحصائيات المتعلقة بمختلف المحاكم، وتحديد حاجياتها من الموارد البشرية والمادية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها، وضمان حسن سيرها، وتحسين نجاعة أدائها ؛ - تحسين أداء الإدارة القضائية، والرفع من نجاعتها ؛ - تحديث ورقمنة المحاكم ؛

- تحديد برامج ومؤشرات نجاعة الأداء الخاصة بإدارة المحاكم ومواكبة تنفيذها ؛

- التكوين، ولاسيما تكوين المسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال تدبير الإدارة القضائية ؛

- تطوير البنيات التحتية للمحاكم ؛

- تمكين مكونات السلطة القضائية من الولوج إلى المنظومة

المعلوماتية ؛

- التعاون الدولي ؛

ضمان حسن سير المهن القانونية والقضائية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 4

تعقد الهيئة المشتركة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وفق جدول أعمال محدد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6988 ·