3511
الجريدة الرسمية
عدد 6988 - 8 شوال 1442 (20 ماي 2021)
قرار لمجلس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم P/EA/21.20 صادر في 18 من ربيع الأول 1442 (4 نوفمبر 2020) بمنح الاعتماد لمقاولة التأمين «أكسا الإنجاد المغرب».
مجلس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،
بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المواد 161 و 165 و 167 منه ؛
وعلى القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، لا سيما المادتين 15 و 19 منه ؛
وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 01/A5/19 الصادر في 2 يناير 2019 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المصادق عليه بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 366.19 بتاريخ 24 من شعبان 1440 (30 أبريل 2019)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 6 منه ؛
وعلى طلب منح الاعتماد المقدم من طرف مقاولة التأمين «أكسا الإنجاد المغرب» بتاريخ 20 يوليو 2020 ؛
وبعد الاطلاع على محضر معاينة عدم اكتتاب المقاولة، خلال سنتين (2) متتاليتين، أي عقد يتعلق بصنف عمليات التأمين المنصوص عليه في البند 29 من المادة 6 من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 01/AS/19 المشار إليه أعلاه ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة التقنين المجتمعة بتاريخ 10 سبتمبر 2020؛ وتبعا لمداولات مجلس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2020،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تعتمد مقاولة التأمين «أكسا الإنجاد المغرب» الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، 128، شارع لحسن أويدر، مرس السلطان، لمزاولة صنف عمليات التأمين التالي، المنصوص عليه في البند 23 من المادة 6 من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 01/AS/19 المشار إليه أعلاه :
23 - عمليات الإسعاف : كل عملية إسعاف لأشخاص في وضعية صعبة، لا سيما خلال التنقل.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1442 (4 نوفمبر 2020).
الإمضاء : حسن بوبريك.
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 885.21 صادر في 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021) يقضي بتسليم قطعة فلاحية من أملاك الدولة الخاصة لأحد ورثة الممنوحة له سابقا بإقليم تاونات.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولا سيما الفصول من 15 إلى 19 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.76.646 الصادر في 11 من رمضان 1397 (27 أغسطس 1977) بتحديد لائحة الفلاحين المستفيدين من الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص بإقليم فاس ؛
وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به المعني بالأمر في الآجال القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة الإقليمية المجتمعة بتاريخ 18 أبريل 2017،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يسلم السيد محمد بوحرشة القطعة الفلاحية من أملاك الدولة الخاصة رقم 30 المحدثة بتجزئة قرية ابا محمد والواقعة بتعاونية الإصلاح الزراعي «التقدم» بجماعة بني سنوس بإقليم تاونات، المسلمة سابقا لأبيه بناء على المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.76.646 بتاريخ 11 من رمضان 1397 (27 أغسطس 1977).