3537
الجريدة الرسمية
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)
مرسوم رقم 2.21.224 صادر في 17 من رمضان 1442 (30 أبريل 2021) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية عن النظام الغابوي وبضمها إلى ملك الدولة الخاص، قصد إنجاز المنطقة اللوجستيكية لآيت ملول (الشطر الأول) بعمالة إنزكان - آيت ملول.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.197 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017) يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ؛
وعلى طلب السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بتاريخ 22 ماي 2019 ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.58.1371 المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بمقر عمالة إنزكان - آيت ملول ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2019 بمقر عمالة إنزكان - آيت ملول ؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبعد استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ؛
وبعد استشارة عامل عمالة إنزكان - آيت ملول،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغ مساحتها 45 هكتارا، التابعة لغابة «تاقات»، ذات الرسم العقاري عدد 60/22707، والواقعة بجماعة القليعة، بعمالة إنزكان - آيت ملول، وبضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد إنجاز المنطقة اللوجستيكية لآيت ملول (الشطر الأول).
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص.
المادة الثالثة
تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل في ثمن إجمالي قدره 33.750.000,00 درهما.
المادة الرابعة
تدفع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء (الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية) القيمة المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) كما وقع تغييره وتتميمه، المشار إليه أعلاه، وذلك خلال السنة الموالية لتاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة الخامسة
تتحمل الجهة المستفيدة مصاريف تعويض السكان ذوي حقوق الانتفاع بالقطعة الغابوية المذكورة في المادة الأولى المعترف بها بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1343 (4 مارس 1925) المتعلق بالمحافظة على غابات الأركان.
المادة السادسة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 (30 أبريل 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
وزير الداخلية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.