3608
الجريدة الرسمية
في هذا السياق، يرى المجلس أنه ثمة حاجة ماسة إلى إجراء إصلاح واسع لمنظومة الصحة والسلامة في العمل ينسجم مع ما يطمح إليه المغرب من بناء نموذج تنموي جديد. كما يتعين أن يعتمد الإصلاح على الابتكار وعلى الاستفادة من التجارب الناجحة ومن توصيات منظمة العمل الدولية، وأن ينطلق من تصور شامل وليس من مبادرات أو إجراءات متفرقة.
يبني المجلس رؤيته على عدد من المنطلقات والمحاور الأساسية، وهي : الإرادة السياسية : يُعتبر إصلاح منظومة الصحة والسلامة في العمل بأبعاده الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الواسعة مشروعا من المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها على مدى سنوات طويلة والتي تحتاج إلى تعبئة واسعة. ويتوقف نجاح المشروع في بلوغ أهدافه على تبنيه من طرف سلطات عمومية من مستوى عال وعلى توفر إرادة سياسية تسنده.
مفهوم متقدم للصحة والسلامة في العمل : وهو مفهوم يرتكز على بعدين. البعد الأول هو تأمين الوقاية والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية بما لها من أضرار اقتصادية واجتماعية. أما البعد الثاني، فيعتبر الصحة والسلامة في العمل استثمارا مربحا حين تتحقق شروط الرفاه النفسي والبدني والعقلي والاجتماعي في العمل بما يساعد على تحسين المردودية التي لها آثار إيجابية على النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
تكريس حقوق الإنسان : يستمد مفهوم الصحة والسلامة في العمل مشروعيته من الحرص على تفعيل الحقوق الأساسية التي ينص عليها الدستور، في ظل المساواة بين كافة العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية. يتعلق الأمر بالحق في الحياة (الفصل 20)، وعدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة (الفصل 22)، والحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي (الفصل 31)، والأمن القانوني فيما يتعلق بعلاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية (الفصل 71).
تعبئة واسعة: من خلال إيجاد صيغ لعمل مشترك وتعاون وثيق بين السلطات الحكومية والمنظمات المهنية والمنظمات النقابية، وأيضا مساهمة المجتمع المدني ومنظومة التربية والتكوين والجامعات والجهات ووسائل الإعلام.
بناء منظومة متكاملة : يعتمد نجاح الإصلاح على تحقيق تغيير يشمل بشكل متواز كافة العناصر الحاسمة في تكوين المنظومة، وهي ثقافة الصحة والسلامة في العمل، والتشريع، والموازنة بين الردع والتحفيز، والحكامة، وهندسة المنظومة وتمويلها، والحماية الاجتماعية، والسياسات والبرامج، وتكوين الكفاءات المتخصصة وتشغيلها، والبحث العلمي، إلخ.
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021) خلق قطاع اقتصادي جديد : يمثل إصلاح منظومة الصحة والسلامة في العمل فرصة مواتية لخلق قطاع اقتصادي جديد يرتكز على المهن المتعددة ذات الصلة بالصحة والسلامة المهنية. ومن شأن هذا القطاع أن يساهم في إحداث مقاولات متخصصة ووحدات للخدمة الصحية وأنشطة اقتصادية جديدة وفي خلق فرص عمل.
انطلاقا من هذه الرؤية، يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات.
2 - توصيات المجلس
الحكامة
يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن النهوض بالصحة والسلامة في العمل رهين أولا بإيجاد آليات حكامة متماسكة ومنسجمة تعتمد على رؤية موحدة وصلاحيات واسعة وتدبير فعال. ولذلك يوصي ب :
1 - استثمار التراكم الإيجابي المحقق من لدن الهيئات والبنيات المختصة الموجودة حاليا من أجل تجميعها والارتقاء بها إلى وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل، يتم إحداثها لدى رئيس الحكومة وتناط بها المهام التالية :
• إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل ؛ • إعداد مشاريع القوانين والمراسيم الخاصة بالصحة والسلامة في العمل لمختلف القطاعات الاقتصادية والقطاع العام، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ؛
• تطبيق القانون في مجال الصحة والسلامة في العمل ؛
• التحسيس والتكوين.
على أن تحظى الوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل بصلاحية الإشراف على القطاع العام وعلى القطاع الخاص بمختلف فروع النشاط الاقتصادي، وأن يسهر على تدبيرها مجلس إدارة يُعين أعضاؤه من القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية والمنظمات النقابية والخبراء، وأن تشتغل بشراكة وتعاون وثيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية والمنظمات النقابية، مع الحرص على تكريس البعد الجهوي من خلال إشراك الفاعلين في الجهات وتغطية مختلف الأقاليم في أنشطتها ومشاريعها.