3610
الجريدة الرسمية
نظام إجباري للأمراض المهنية
6 - يوصي المجلس بتوسيع النظام الإجباري للتعويض عن حوادث الشغل في القطاع الخاص ليشمل الأمراض المهنية، وأن يناط تدبيره بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يشمل كافة فئات العاملين من أجراء ومهن حرة وتجار وحرفيين ومقاولين ذاتيين وفلاحين، إلخ.
كما يقترح المجلس أن يعتمد نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على مساهمة المشغلين، على أن يحدد مقدار واجب الاشتراك بحسب القطاعات الاقتصادية والفئات المشمولة ونوعية المخاطر، مع تطبيق نظام للحوافز حسب مدى التزام المقاولات بقواعد الصحة والسلامة ونسبة التعرض للحوادث والأمراض في العمل.
تمويل المنظومة
7 - يوصي المجلس بتخصيص نسبة مئوية من الموارد المحصلة لفائدة نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لتمويل الوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل، والمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، والمرصد الوطني للمخاطر المهنية، وكل الهيئات والمشاريع العمومية التي تسهم في جهود الوقاية في مجال الصحة والسلامة في العمل.
تحيين التشريع
من أجل أن يرتقي التشريع الوطني إلى مستوى المعايير الدولية للصحة والسلامة في العمل ويواكب الأنماط الجديدة للشغل - ومنها العمل عن بعد -، ولأجل أن ينسجم التشريع الوطني مع التصور الجديد لمنظومة الصحة والسلامة في العمل، يوصي المجلس ب:
8 - تحيين مضامين مشروع القانون-الإطار بما يفيد التنصيص على إحداث الوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل وباقي الهيئات العامة والخاصة المكونة للمنظومة، والإسراع بإقرار القانون-الإطار في أقرب الآجال.
9 - مراجعة وتحيين مدونة الشغل والنظام الأسامي للوظيفة العمومية وباقي النصوص التشريعية ذات العلاقة بالصحة والسلامة في العمل والحماية الاجتماعية، مع الحرص على ضمان المساواة في الحقوق لكافة فئات العاملين.
عدد 12 -6989 شوال 1442 (24 ماي 2021) 10 - تصديق المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين والاتفاقية رقم 161 بشأن خدمات الصحة المهنية.
مراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية
11 - يؤكد المجلس على ضرورة العمل، بعد إعادة هيكلة منظومة الصحة والسلامة في العمل وفق التصور الجديد، على مراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ومراجعة البرنامج الوطني في أفق استخراج خطة عمل تمتد لعشر سنوات وتشمل عدة أوراش. كما تحدد لكل مرحلة منها ولكل قطاع أهدافا ملموسة يتعين تحقيقها.
تأهيل القطاع العام
12 - حرصا على تحقيق المساواة بين العاملين في كافة القطاعات، يوصي المجلس بأن يحظى القطاع العام بآليات وقواعد ومعايير للصحة والسلامة في العمل مماثلة لما هو مقرر للقطاع الخاص.
اعتماد الرقمنة
يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي أن الرقمنة خيار استراتيجي لعصرنة التدبير وتطوير الخدمات في مجال الصحة والسلامة في العمل. ولذلك يوصي المجلس ب :
13 - اعتماد واسع للرقمنة في منظومة الصحة والسلامة في العمل، سواء في التسيير الداخلي للهيئات العمومية والخاصة المكونة للمنظومة، أو في الخدمات الموجهة إلى المقاولات والأجراء، أو في الخدمات عن بعد
14 - إحداث منصة إلكترونية تربط بين كافة مكونات منظومة الصحة والسلامة في العمل وتضمن الفعالية والسرعة في التعاون والتواصل بينها وتداول المعلومات والمعطيات.
النهوض بثقافة الصحة والسلامة في العمل
في مجال التحسيس :
يوصي المجلس بتطوير الوعي بأهمية الصحة والسلامة في العمل من خلال :