BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6992 بتاريخ 3 يونيو 2021، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6992 ·

3784

الجريدة الرسمية

- بالتشطيب على الأشخاص الذاتيين ؛

- بالتشطيب على الأشخاص الاعتباريين.

تحال هذه التصاريح آليا عبر المنصة الإلكترونية إلى كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري.

المادة 4

تتضمن الاستمارة الموضوعة رهن إشارة المعني بالأمر تواريخ وأرقام إيداع وتسجيل وتسليم سندات الملكية الصناعية، حسب الحالة.

المادة 5

يجب على كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري أن يتحقق من أن البيانات والمعطيات الواردة في التصاريح لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأنها تطابق الوثائق والمستندات المرفقة بالتصريح.

يضمن كاتب الضبط في النظام الإلكتروني لتدبير السجل التجاري المحلي، الذي تضعه الوزارة المكلفة بالعدل رهن إشارة المحاكم، البيانات التالية :

- عنوان المؤسسة أو مقر الشركة، حسب الحالة ؛ - أسماء المصرحين الشخصية والعائلية أو التسمية أو الطبيعة القانونية إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ؛ - تاريخ وساعة الإيداع ؛

- رقم الترتيب في السجل الزمني المنصوص عليه في المادة 9 بعده ؛ - رقم تسجيل الملزم في السجل التحليلي المنصوص عليه في المادة 9 بعده ؛

- بيان رقم التقييد في السجل التجاري، في حالة تقييد تعديلي. يحال آليا إلى المنصة الإلكترونية الإشهاد المنصوص عليه في المادة 6 بعده موقعا بطريقة إلكترونية، والذي يشهد فيه كاتب الضبط بإنجاز عملية التضمين المذكورة.

المادة 6

يتوصل المصرح بإشهاد، عبر المنصة الإلكترونية، يثبت إنجاز التقييد المطلوب في السجل التجاري الإلكتروني.

المادة 7

تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، تؤدى جميع الرسوم والواجبات والأجور عن الخدمات بإحدى طرق الأداء الإلكتروني المعتمدة من قبل المنصة الإلكترونية.

عدد 6992 - 22 شوال 1442 (3 يونيو 2021) المادة 8

توجه الوزارة المكلفة بالتجارة الإنذار المنصوص عليه في المادة 62 من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه إلى المخالف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، وذلك في حالة عدم التسجيل بالسجل التجاري داخل الآجال المقررة قانونا.

يجوز لأعوان كل إدارة أو هيئة معنية أن يخبروا الوزارة المكلفة بالتجارة بالمخالفة المذكورة.

الفصل الثاني السجل التجاري المحلي المادة 9

يتكون السجل التجاري المحلي من جزأين :

1 - سجل زمني ممسوك بطريقة إلكترونية ؛

2- سجل تحليلي ممسوك بطريقة إلكترونية.

يتكون السجل التحليلي من مجموعتين تخصص إحداهما للأشخاص الذاتيين والأخرى للأشخاص الاعتباريين، وتكون أرقام المجموعة الأولى أعدادا شفعية وأرقام المجموعة الثانية أعدادا وترية وفق ترقيم متصل.

يخصص لكل شخص ذاتي أو اعتباري، يكون محل تسجيل أولي في السجل التحليلي رقم لسجله التجاري، يثبت في الإشهاد المشار إليه في المادة 5 أعلاه، ولا يشتمل السجل المذكور على رقم مستقل إلا بالنسبة للتسجيلات الأولية.

تضمن البيانات والمعطيات الواردة في التصاريح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بالسجل التحليلي.

يخصص لكل تقييد رقم مستقل في السجل الزمني، ويدرج ملخص التصاريح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بالسجل المذكور وفق ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح يناير من كل سنة.

تتولى وزارة العدل تحديد البيانات والمعطيات التي يتضمنها السجلان المذكوران.

المادة 10

يقوم رئيس المحكمة المختص أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المحلي بالتحقق من السجلين الزمني والتحليلي نهاية كل شهر وتوقيعهما إلكترونيا.

إذا تبين لرئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة المادة 64 من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، وجب عليه أن يبلغ ذلك فورا إلى النيابة العامة المختصة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6992 ·