BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6992 بتاريخ 3 يونيو 2021، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6992 ·

3786

الجريدة الرسمية

المادة 17

يجب أن تكون كل العقود والوثائق التي يتم إيداعها لدى كتابة الضبط المختصة عبر المنصة الإلكترونية لحساب شركة تجارية أو أشخاص اعتباريين آخرين موافقة للتشريع الجاري به العمل.

مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل، يتسلم المودع عبر المنصة الإلكترونية وصلا يتضمن شكل الشركة وعنوانها أو تسميتها وعنوان مقرها وعدد وطبيعة العقود والوثائق المودعة وتاريخ الإيداع وإسم المودع الشخصي والعائلي وصفته وعنوانه.

تضمن آليا بالسجل التجاري المركزي، عبر المنصة الإلكترونية، جميع العقود والوثائق التي تم إيداعها وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 18

تتم الأرشفة الإلكترونية للوثائق والعقود المدلى بها عبر المنصة الإلكترونية بكيفية تضمن تماميتها.

الفصل السادس

لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري الإلكتروني

المادة 19

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة للتنسيق تكلف بالسهر على حسن تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة فيما يتعلق بالسجل التجاري الإلكتروني.

وتبدي اللجنة رأيها في المسائل التي يعرضها عليها الأشخاص المكلفون بمسك السجل التجاري الإلكتروني. وترفع اللجنة المذكورة تقريرا إلى السلطة الحكومية المختصة في شأن الصعوبات والإكراهات التي اطلعت عليها.

يتولى مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أو من ينوب عنه رئاسة اللجنة المذكورة، والتي تضم :

- ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛

- ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛

- ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة ؛

- كاتب ضبط مكلف بمسك السجل التجاري المحلي ؛ - ممثلا للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

ويمكن للجنة أن تستدعي كل شخص آخر ترى فائدة في حضوره. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

عدد 6992 - 22 شوال 1442 (3 يونيو 2021) الفصل السابع

مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 20

تتمم أو تغير نماذج التصاريح وقائمة الوثائق، الملحقة بهذا المرسوم بقرار لوزير العدل.

المادة 21

تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يوجه كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، خلال الأسبوع الأول من كل شهر، طيلة المدة المنصوص عليها في نفس المادة نظيرا من التصاريح والعقود التي تم إيداعها ورقيا لدى كتابة الضبط خلال الشهر السابق، وفق التشريع الجاري به العمل قبل تاريخ دخول القانون رقم 88.17 حيز التنفيذ، وذلك لغرض التسجيل أو التعديل، ويوجه كذلك إعلاما بالتشطيبات التي قام بها خلال نفس الشهر.

المادة 22

إلى أن يتم العمل بالمنصة الإلكترونية المحدثة بمقتضى القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يتم الولوج إلى السجل التجاري الإلكتروني والخدمات المتعلقة به عبر الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالوزارة المكلفة بالعدل.

المادة 23

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.96.906 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

المادة 24

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير العدل،

الإمضاء : محمد بنعبد القادر.

وزير الصناعة والتجارة

والاقتصاد الأخضر والرقمي،

* الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6992 ·