4734
الجريدة الرسمية
وعلى المرسوم رقم 2.17.201 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يعين مدير الدراسات والتطوير والبحث الطرقي آمرا مساعدا لصرف الاعتمادات المفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء من ميزانية الحساب الخصوصي للخزينة الحامل عنوان «الصندوق الخاص بالطرق» التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
المادة الثانية
إذا تغيب مدير الدراسات والتطوير والبحث الطرقي أو عاقه عائق ناب عنه رئيس قسم الدراسات الطرقية والتعيير بمديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي.
المادة الثالثة
تبين في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها.
المادة الرابعة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الوزاري لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021).
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
قرار للأمر بالصرف لمديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي رقم 1246.21 صادر في 2 رمضان 1442 (15 أبريل 2021) بتعيين آمر مساعد بالصرف.
الآمر بالصرف لمديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.00.644 بتاريخ 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) خصوصا الفصول 5 و 64 و 65 و 66 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.183 الصادر في 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021) بتعيين آمر بالصرف ؛
عدد 6996 - 6 ذو القعدة 1442 (17 يونيو 2021) وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين العامل مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بوزارة الداخلية آمرا مساعدا لصرف الاعتمادات المفوضة إليه من لدن الآمر بالصرف لمديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي من ميزانية نفس المديرية المعتبرة مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة.
المادة الثانية
تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها.
المادة الثالثة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الوزاري لدى وزارة الداخلية.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 رمضان 1442 (15 أبريل 2021).
الإمضاء : خاليد سفير.
قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1069.21 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتعيين العقار الفلاحي أو القابل للفلاحة المنقولة ملكيته إلى الدولة وبتحديد تاريخ الشروع في حيازته.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية،
ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 2 منه،