عدد 6997 - 10 ذو القعدة 1442 (21 يونيو 2021)
4761
الجريدة الرسمية
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.21.479 صادر في 7 ذي القعدة 1442 (18 يونيو 2021) بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا و إيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية.
رئيس الحكومة،
بناء على الفصل 90 من الدستور،
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يحدث تعويض مالي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية لمرة واحدة ذهابا وإيابا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 30 سبتمبر 2021.
المادة الثانية
يحدد مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه عن كل تذكرة في ألف درهم (1000 درهم) بالنسبة للتذكرة التي لا تفوق قيمتها مائتين وخمسين أورو (250 أورو)، وتضاف إليها خمسة دراهم (5 دراهم) عن كل أورو إضافي بالنسبة للتذكرة التي يفوق مبلغها مائتين وخمسين أورو (250 أورو)، على ألا يفوق المبلغ الإجمالي لهذا التعويض ثلاثة آلاف درهم (3000 درهم) عن كل تذكرة.
المادة الثالثة
تؤدى مبالغ التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في إطار شساعات استثنائية تحدث لهذا الغرض. ويتم أداء نفقاتها من ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «مديرية الملاحة التجارية» .
المادة الرابعة
تحدد كيفية صرف التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 15 يونيو 2021.
وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1442 (18 يونيو 2021).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1176.21 صادر في 23 من رمضان 1442 (6 ماي 2021) بتحديد شروط شراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع.
وزير الداخلية،
ووزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة ،
ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، بناء على القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهي للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.8 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) كما تم تتميمه ولا سيما المادتين 22 و23 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.305 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) لتطبيق القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني ولا سيما المادة 12 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،