عدد 6998 - 13 ذو القعدة 1442 (24 يونيو 2021)
4967
الجريدة الرسمية
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد تفاوي العربي منير، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
المادة الثانية
يفوض إلى السيد تفاوي العربي منير الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالرباط للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد تفاوي العربي منير المصادقة على الصفقات المتعلقة بالخدمات أو التوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
المادة الرابعة
إذا تغيب السيد تفاوي العربي منير أو عاقه عائق ناب عنه السيد يوسف برزوق، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 (20 ماي 2021).
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.
قرار لوزير العدل رقم 1472.21 صادر في 8 شوال 1442 (20 ماي 2021) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.946 الصادر في 18 من صفر 1441 (17 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد يونس بسي، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
المادة الثانية
يفوض إلى السيد يونس بسي الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد يونس بسي المصادقة على الصفقات المتعلقة بالخدمات أو التوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
المادة الرابعة
إذا تغيب السيد يونس بمي أو عاقه عائق ناب عنه السيد بلعيد الشيكر، المحرر القضائي من الدرجة الثانية بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 (20 ماي 2021).
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.