4969
الجريدة الرسمية
عدد 6998 - 13 ذو القعدة 1442 (24 يونيو 2021)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من شوال 1442 (27 ماي 2021).
الإمضاء : أحمد التوفيق.
قرار للوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة رقم 1300.21 صادر في 12 من شعبان 1442 (26 مارس 2021) بتفويض الإمضاء
الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) ولا سيما المادة 5 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد هشام البلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لرئاسة النيابة العامة بما في ذلك الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين العاملين برئاسة النيابة العامة وكذا قضاة النيابات العامة بجميع محاكم المملكة للقيام بمأموريات داخل المملكة وفي الخارج.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1442 (26 مارس 2021).
الإمضاء: الحسن الداكي.
قرار للوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة رقم 1301.21 صادر في 12 من شعبان 1442 (26 مارس 2021) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) ولا سيما المادة 5 منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد هشام البلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات وبصفة عامة على جميع الوثائق المحاسبية المتعلقة برئاسة النيابة العامة.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد هشام البلاوي المصادقة على الصفقات المتعلقة برئاسة النيابة العامة وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1442 (26 مارس 2021).
الإمضاء : الحسن الداكي.