BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7000 بتاريخ 1 يوليوز 2021، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7000 ·

5047

الجريدة الرسمية

عدد 7000 - 20 ذو القعدة 1442 (فاتح يوليو 2021)

قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1694.21 صادر في 11 من ذي القعدة 1442 (22 يونيو 2021) بتحديد شروط وكيفيات صرف تعويض عن التنقل لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،

ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على المرسوم رقم 2.21.479 الصادر في 7 ذي القعدة 1442 (18 يونيو 2021) بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

يستفيد كل مسافر مغربي مقيم بالخارج من التعويض عن التنقل عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية موضوع المرسوم المشار إليه أعلاه بالنسبة للتذاكر التي يفوق ثمنها التعرفة المرجعية التي تحددها مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

ويتعين على الراغب في الاستفادة من التعويض إدخال جميع البيانات المتعلقة به وكذا الوثائق التي تثبت أحقيته في التعويض والمنصوص عليها في المادة الثانية أدناه عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض من طرف المديرية السالفة الذكر.

المادة الثانية تحدد الوثائق التي تثبت الأحقية في التعويض فيما يلي : - جواز السفر مغربي أو بطاقة التعريف الوطنية وعند الاقتضاء وثيقة رسمية تثبت الجنسية المغربية ؛

- وثيقة رسمية تثبت الإقامة بالخارج ؛

- تذكرة السفر ذهابا وإيابا ؛

- وثيقة رسمية تثبت الوصاية بالنسبة للمستفيد القاصر. المادة الثالثة

يستفيد من هذا التعويض ولمرة واحدة المسافرون عبر البحر الوافدون على الديار المغربية ذهابا وإيابا خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 2021 إلى 30 سبتمبر 2021.

المادة الرابعة

تحتسب قيمة التعويض على أساس ثمن تذاكر السفر ويستثنى من هذه العملية المسافرون مجانا.

المادة الخامسة يتم صرف هذا التعويض للمستفيدين المستوفين للشروط أعلاه عن طريق تحويلات بالدرهم في الحسابات البنكية المغربية أو أي طريقة بديلة تحددها مديرية الملاحة التجارية.

المادة السادسة يتعين على شسيع النفقات التابع لمديرية الملاحة التجارية التأكد من الوثائق المحملة عبر البوابة الإلكترونية المشار إليها أعلاه والتي تثبت الأحقية في الاستفادة من التعويض عن التنقل عبر البحر موضوع المادة الأولى من هذا القرار.

المادة السابعة يعد الشسيع قوائم المستفيدين من التعويض السالف الذكر التي تتضمن المعلومات التالية :

- اسم المستفيد ونسبه ؛

- رقم جواز السفر ؛

- اسم الوصي المرافق للمستفيد القاصر ؛ - رقم التذكرة ومبلغها واسم شركة النقل ؛ - مبلغ التعويض ؛

- اسم البنك بالمغرب للمستفيد ؛

- رقم الحساب البنكي بالمغرب للمستفيد.

المادة الثامنة

يتعين على شسيع النفقات أن يدلي للمحاسب المكلف بالقائمة السالفة الذكر متضمنة لمراجع الأداء بعد حصر مبلغها الإجمالي بالأرقام والحروف وتوقيعها من طرفه ومن طرف الآمر المساعد بالصرف مرفقة بالأمر بالأداء.

المادة التاسعة مع مراعاة المادة السابعة أعلاه يحتفظ الآمر المساعد بالصرف بالوثائق المثبتة رهن إشارة أجهزة المراقبة المعنية.

المادة العاشرة ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 15 يونيو 2021.

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1442 (22 يونيو 2021).

وزير التجهيز والنقل وزير الاقتصاد والمالية واللوجيستيك والماء، وإصلاح الإدارة ، الإمضاء: عبد القادر اعمارة. الإمضاء : محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7000 ·