5091
الجريدة الرسمية
عدد 7000 - 20 ذو القعدة 1442 (فاتح يوليو 2021)
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
المجلس الأعلى للحسابات
مرسوم رقم 2.21.345 صادر في 5 ذي القعدة 1442 (16 يونيو 2021) بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصلان 90 و 92 منه ؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأسامي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المواد 4 و 8 و 16 و 106 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من شوال 1442 (3 يونيو 2021)،
رسم ما يلي :
الباب الأول مقتضيات تمهدية
المادة الأولى تحدث لدى المجلس الأعلى للحسابات هيئة لكتابة الضبط بالمحاكم المالية، تشتمل على الأطر التالية :
- إطار المنتدبين القضائيين ؛
- إطار المحررين القضائيين ؛
- إطار كتاب الضبط.
يشتمل كل إطار من أطر هذه الهيئة على الدرجات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).
المادة 2
يمارس موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، تحت سلطة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاة في ممارسة مهامهم.
كما يمكن أن تسند إليهم مهام أخرى بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،
يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، عند تعيينهم وقبل الشروع في مزاولة مهامهم، اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية.
الباب الثاني التوظيف والترقية المادة 3
تسري على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، فيما يخص التوظيف والتمرين، مقتضيات المواد 23 و 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 29 المكررة و 33 و 35 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473.
المادة 4
تسري على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، فيما يخص الترقية، مقتضيات المواد 31 و 32 و 36 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473.
المادة 5
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثالث نظام التعويضات المادة 6
يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية من نظام التعويضات المحدد بموجب المادة 37 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473.