BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7001 بتاريخ 5 يوليوز 2021، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7001 ·

عدد 7001 - 24 ذو القعدة 1442 (5 يوليو 2021)

5099

الجريدة الرسمية نصوص عامة

مرسوم رقم 2.20.656 صادر في 29 من شوال 1442 (10 يونيو 2021) بتغيير المرسوم رقم 2.97.344 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية).

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) ولا سيما المادة 11 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.1086 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.97.344 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية) ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 8 شوال 1442 (20 ماي 2021)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يغير على النحو التالي عنوان المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.344 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) :

«مرسوم رقم 2.97.344 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) «بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية «(المديرية العامة للوقاية المدنية).»

المادة الثانية

تغير على النحو التالي مقتضيات المادة الأولى والمادة الثانية من المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.344 :

«المادة الأولى. - تحدد أجرة .. ...... من قبل المديرية «العامة للوقاية المدنية التابعة للسلطة الحكومة المكلفة بالداخلية :

1 - إعداد مخططات استباقية خاصة بالوقاية من الأخطار «وبالتدخل عند الاقتضاء في التجزئات العقارية والبنايات والمجموعات «السكنية والمؤسسات موضوع الملفات المودعة لدى مصالح الجماعة، «وذلك بعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات وقبل تسليم الرخصة ؛

«2 - خدمات.

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة الثانية. - تحدد أسعار الأجرة، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، «بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية «المكلفة بالمالية.»

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من شوال 1442 (10 يونيو 2021).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

الإمضاء : محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7001 ·