عدد 7001 - 24 ذو القعدة 1442 (5 يوليو 2021)
5163
الجريدة الرسمية
تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 من شوال 1442 (31 ماي 2021)، طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك بحضور السيد أحمد رحو رئيس الجلسة والسيدة جيهان بنيوسف والسادة عبد الغني أسنينة وعبد اللطيف المقدم وحسن أبو عبد المجيد، أعضاء.
الإمضاءات: أحمد رحو. جيهان بنيوسف. عبد الغني أسنينة. عبد اللطيف المقدم. حسن أبو عبد المجيد.
قرار لمجلس المنافسة عدد 55/ق/2021 صادر في 26 من شوال 1442 (7 يونيو 2021) والمتعلق باقتناء شركة CFG Bank لنسبة 30% من رأسمال وحقوق التصويت لشركة REIM Partners.
مجلس المنافسة،
بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 الصادر في الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛
وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛
وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 26 من شوال 1442 (7 يونيو 2021)، طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛
وبعد تأكد رئيس الجلسة من توفر النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛
وعلى طلب تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 41/ع.ت.إ/2021، بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021)، والمتعلق باقتناء شركة CFG Bank النسبة 30% من رأسمال وحقوق التصويت لشركة REIM Partners ؛
وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياشي تحت عدد 2021/049، بتاريخ 10 رمضان 1442 (23 أبريل 2021) والقاضي بتعيين السيد عادل الحميدي مقررا في الموضوع طبقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛
وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 14 من شوال 1442 (26 ماي 2021) ؛
وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 15 من شوال 1442 (27 ماي 2021)، والذي يمنح أجل (10) أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعلاه ؛
وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في السوقين المعنيتين، لم يبدوا أية ملاحظة حول عملية التركيز موضوع التبليغ ؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من الملف بتاريخ 15 من شوال 1442 (27 ماي 2021) ؛
وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز الاقتصادي المذكورة، وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 26 من شوال 1442 (7 يونيو 2021) ؛
وحيثُ إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 104.12 المذكور فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولا سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي ؛
وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضوع رسالة عرض تولي المراقبة موقعة بين الأطراف المعنية بتاريخ 2 أبريل 2021 مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛
وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه ؛
وحيث إن المادة 11 تحدد الحالات التي تنجز من خلالها عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40% من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛