5174
عدد 7002 - 27 ذو القعدة 1442 (8 يوليو 2021)
الجريدة الرسمية
ويجب عليه، عندما يلاحظ أن هذا الشخص قد تعرض لأضرار أو لمعاملة سيئة، أن يخبر بذلك السلطات الإدارية أو القضائية المختصة.
المادة 47
يجب على الطبيب، عندما يتبين له أن الشخص المطلوب معالجته ضحية تعذيب أو حرمان، أن يتخذ جميع الوسائل الملائمة لحمايته. عندما يتعلق الأمر بقاصر أو بشخص ليس بمقدوره حماية نفسه بسبب سنه أو حالته الجسدية أو العقلية، وجب على الطبيب إشعار السلطات الإدارية أو القضائية المختصة، ما لم تفرض ظروف قاهرة خلاف ذلك.
الباب الخامس الملف الطبي للمريض المادة 48
يجب على الطبيب أن يمسك ويحين ملفا طبيا خاصا بكل مريض يتولى علاجه، تدون فيه المعلومات التي يتوفر عليها والمتعلقة بصحة المريض والضرورية لاتخاذ كل القرارات التشخيصية والعلاجية التي تثبت التكفل بالمريض وتتبعه.
علاوة على العناصر الموضوعية المدونة في الملف الطبي، يمكن للطبيب إعداد بطائق شخصية تساعده على تتبع المريض. تظل هذه البطائق سرية ولا يمكن تسليمها للمريض ولا للأغيار، إلا في الحالات التي يرى الطبيب فائدة في ذلك.
تُحفظ الملفات الطبية تحت مسؤولية الطبيب الذي قام بإعدادها، مع مراعاة الأحكام المطبقة على المؤسسات الصحية العمومية والخاصة. وتتم حماية مضمون الملف الطبي مهما كان حامله، ضد كل تسريب،
المادة 49
يحق للمريض أو ممثله القانوني أو نائبه الشرعي أن يطلع، شخصيا أو من خلال طبيب، على العناصر الموضوعية في الملف الطبي. ويحق له الحصول، على نفقته، على نسخة من الملف أو جزء منه.
يحق لذوي حقوق المريض الاطلاع على الملف الطبي، ما لم يعترض المريض قيد حياته على ذلك. ويجب أن يعلل طلب الولوج إلى الملف الطبي.
يحق لكل أعضاء الطاقم الطبي الذين يعملون بالمؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة، حيث يتم تقديم العلاجات من قبل مجموعة من الأطباء، الاطلاع على الملف الطبي للمريض الذي يشرفون عليه. ويحق للطاقم الإداري الاطلاع على الملف الطبي لأغراض التسيير الإداري وذلك تحت مسؤولية المدير الطبي للمؤسسة.
المادة 50
في حالة توقف الطبيب عن مزاولة مهنته لأي سبب كان، وجب اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تمكن المرضى من ملفاتهم الطبية أو وضعها رهن إشارة الأطباء الذين يختارونهم. ويجب إشعار المجلس الجهوي للهيئة بكل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
الباب السادس التقارير والشهادات المادة 51
تخول مزاولة مهنة الطب صلاحية تحرير الشهادات والتقارير التي تنص عليها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي يطلبها المريض أو ممثله القانوني أو ذوو حقوقه عند وفاته.
يجب أن تحرر هذه الوثائق بحذر وروية وبطريقة واضحة ومقروءة وأن تكون مؤرخة وأن تمكن من تحديد هوية المريض وأن تضمن توقيع الطبيب وهويته وختمه.
المادة 52
تحرر الشهادات والتقارير طبقا للمعاينات الطبية التي يجريها الطبيب.
ويمنع على الطبيب منح أي تقرير متحيز أو شهادة مجاملة. الباب السابع المستحقات المادة 53
يجب على الطبيب تحديد مستحقاته بكل تبصر وحكمة ودون مغالاة، أخذا بعين الاعتبار الخدمات الفعلية المقدمة للمريض وفي احترام تام للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في مجال تحديد التعريفة المرجعية للخدمات الطبية.
لا يمكن للطبيب أن يرفض طلب المريض أو ممثليه بتوضيحات حول قيمة المستحقات. ولا يمكن له رفض تسليم وصل عن المبالغ التي توصل بها.
المادة 54
عندما يساهم مجموعة من الأطباء في تشخيص واحد أو علاج واحد، وجب تحديد قيمة مستحقات كل واحد منهم على حدة بصفة شخصية ومستقلة. في حالة تحديد قيمة المستحقات بشكل جماعي، وجبت الإشارة إلى المبالغ المستحقة برسم الخدمة التي قدمها كل واحد منهم.