BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7002 بتاريخ 8 يوليوز 2021، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7002 ·

5189

الجريدة الرسمية

عدد 7002 - 27 ذو القعدة 1442 (8 يوليو 2021)

مرسوم رقم 2.21.515 صادر في 21 من ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021) بتغييروتتميم المرسوم رقم 2.15.451 الصادر في 14 من رمضان1436 (فاتح يوليو 2015) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما تم تغييره وتتميمه لا سيما بالقانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.15.451 الصادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 20 من ذي القعدة 1442 (فاتح يوليو 2021)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.451 :

«المادة الثالثة. - على الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي «تلقت المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أن «تدلي بالوثائق والمستندات التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت «من أجلها. وتحدد قائمة بالوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب «السياسية والمنظمات النقابية، بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير «العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

«غير أن بعض النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية يمكن تعزيز «صرفها بوثائق إثبات داخلية موقعة من لدن مسؤولين حزبيين «أو نقابيين اثنين، حسب الحالة، قصد إثبات صحة النفقة المنجزة، «شريطة ألا تتجاوز كل نفقة مبلغ ألف وخمسمائة (1.500) درهم، «وأن يتعلق الأمر بنفقة يصعب تبرير صرفها بواسطة فواتير «مضبوطة، وألا يتجاوز مجموع هذه النفقات نسبة 10% من المبلغ «الإجمالي للنفقات المنجزة.»

«المادة الرابعة. - يجب على كل حزب سيامي أو منظمة نقابية «يعنيها الأمر أن تعد حساب الحملة الانتخابية الذي يتكون من بيان «مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة «بمناسبة الحملة الانتخابية، مرفقا بالوثائق المثبتة. ويحدد بقرار «مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية «وإصلاح الإدارة نموذج هذا الحساب.

«يوجه كل حزب سياسي معني أو منظمة نقابية معنية إلى الرئيس «يوجه كل حزب سياسي معني أو منظمة نقابية معنية إلى الرئيس «الأول للمجلس الأعلى للحسابات حساب الحملة الانتخابية داخل «أجل لا يزيد على أربعة (4) أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة «وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.450 الصادر في «14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015).»

«المادة الخامسة. - يجب أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ «غير مستحق من مساهمة الدولة أو لم يتم استعماله أو تم استعماله «لغير الغايات التي منح من أجلها أو لم يتم إثبات صرفه وفقا لأحكام «هذا المرسوم.»

«المادة السادسة. - يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات «بإطلاع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس «النيابة العامة، على جميع الاختلالات التي سجلها المجلس المذكور «في شأن استعمال مساهمة الدولة، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي «يقتضيها القانون.»

المادة الثانية

يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021) .

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير العدل،

الإمضاء : محمد بنعبد القادر.

وزير الاقتصاد والمالية

وإصلاح الإدارة،

الإمضاء : محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7002 ·