5356 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021)
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم الالتزامات الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي 2016-2021 بخصوص هذا الصك الأخير 130.
373. وبالنسبة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، تميزت سنة 2020 بدخول ثلاث اتفاقيات حيز التنفيذ بالنسبة لبلادنا، كان المغرب قد صادق عليها في 14 يونيو 2019. ويتعلق الأمر بالاتفاقية رقم 97 المتعلقة بالهجرة من أجل العمل، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم 187 المتعلقة بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب صادق على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، باستثناء الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم المعتمدة سنة 1948.
بوصي المجلس بتعزيز الممارسة الاتفاقية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان من خلال:
- تسريع استكمال مسطرة المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء
تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
- الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والوفاء بالتزامها بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- الانضمام إلى الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
ب. التقارير المقدمة لأجهزة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان
374. انطلاقا من مهامه في مجال الإعداد المستقل للتقارير التي ترفع لهيئات المعاهدات، قدم المجلس تقريرا موازيا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة131، وذلك من أجل إعداد لائحة القضايا المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للمغرب والتي وجهت إلى الحكومة بتاريخ 17 نونبر 2020 من أجل الرد عليها وتضمينها في وثيقة ستكون بمثابة التقرير الوطني، قبل استعراضه أمام اللجنة المذكورة من أجل توجيه توصيات وملاحظات ختامية لبلادنا. وتضمن تقرير المجلس مستجدات قانونية ومؤسساتية تخصه، وكذلك تقييما للمنجزات التي حققتها بلادنا في مجال مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وكذا التحديات التي مازالت تواجهها في هذا المجال. كما أجرى المجلس لقاء عن بعد مع هذه اللجنة الأممية في إطار التحضير لإعداد لائحة القضايا في 9 نونبر 2020.
375. وقدم المجلس كذلك تقريره الموازي للجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 132، وذلك من أجل إعداد لائحة القضايا التي ستوجه إلى الحكومة من أجل الرد عليها وتضمينها في وثيقة ستكون بمثابة التقرير الوطني، قبل استعراضه أمام اللجنة المذكورة من أجل توجيه توصيات وملاحظات ختامية لبلادنا.
130 حسب ما جاء في البرنامج الحكومي لسنوات 2016. - 2021
131 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW*2fIFL%2fMAR%2f43614&Lang-
en 132 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCMW%2fIFR%2fMAR%2f44259&Lang=en