عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5365
416. عمل المجلس على دعوة مفوضي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بعض الأنشطة التي نظمها. وفي هذا الإطار، نظم المجلس ندوة عبر الإنترنيت، في شهر دجنبر 2020، حول موضوع "الأشخاص في وضعية إعاقة ونطاق الأهلية القانونية"، تميزت بمشاركة السيدة ماري لويز أبومو، مفوضة فريق العمل المعني بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. كما نظم ندوة ثانية عبر الإنترنت في 9 شتنبر 2020 حول عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق المهاجرين في ظل جائحة كوفيد 19، شاركت فيها السيدة مايا سهلي فاضل، المقررة الخاصة المعنية باللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص النازحين داخليا والمهاجرين في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
417. لم تصادق بلادنا بعد على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، علما أن الحكومة كانت قد التزمت في البرنامج الحكومي 2016-2021 باستكمال الانخراط في منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، خاصة من خلال الانضمام للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وسيسمح هذا الانضمام للمجلس بالمشاركة والحوار والتفاعل المباشر مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومجمل الآليات الإفريقية الأخرى لحقوق الإنسان.
يوصي المجلس بما يلي:
- تفعيل الالتزامات الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي 2016-2021 بالانضمام إلى الميثاق الإفريقي
الحقوق الإنسان والشعوب.
ثالثا: على مستوى المؤسسات الأوروبية
418. يواصل المجلس تعزيز الشراكة والحوار مع المؤسسات الأوربية وفق مقاربة قوامها الحوار وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات. وتشمل هذه المؤسسات خاصة مجلس أوربا والاتحاد الأوربي.
419. يواصل المجلس تنفيذ برنامج لتعزيز القدرات بشراكة مع مجلس أوربا، يستهدف دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهو برنامج يروم تنظيم عدد من الورشات ومجموعة من الزيارات الميدانية للدول الأوربية التي تتوفر على آليات وطنية للوقاية من التعذيب، وإنتاج دلائل من شأنها مساعدة هذه الآليات على تأدية مهامها. كما نظم اجتماعات مع مجلس أوربا تناولت مواضيع شتى من بينها دعم عملية تفعيل خطة العمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
420. كما يتواصل المجلس مع البرلمان الأوربي حول القضايا المثارة داخله بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.
421. ويواصل المجلس بمعية شركاء وطنيين آخرين تنفيذ مشروعين يمولهما الاتحاد الأوربي، يتعلق الأول بمحاربة التمييز "العيش معا دون تمييز: مقاربة قائمة على الحقوق والنوع الاجتماعي"، أما الثاني فيهُمُّ تعزيز المرافعة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.