عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5373
455. أصدرت رئيسة المجلس بتاريخ 3 شتنبر 2020 قرارا بإعادة هيكلة لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتدعيم طاقمها الإداري والحرص على تفرغه لتسريع وتيرة تفعيل التوصيات.
456. واصلت لجنة متابعة تفعيل التوصيات متابعة تسوية ما تبقى من ملفات عالقة، على مستوى التعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية، للضحايا وذوي حقوقهم وكذا على مستوى برامج حفظ فضاءات الذاكرة.
457. وعقدت رئاسة المجلس عدة لقاءات مع رئاسة الحكومة وباقي القطاعات الوزارية المعنية بتفعيل التوصيات، كل في مجال اختصاصه، وذلك لتدارك التأخير الحاصل على مستوى تنفيذ ما تبقى من توصيات، خاصة منها ما يهم التوصيات المتعلقة بجبر الأضرار الفردية وحفظ الذاكرة. وأسفرت اللقاءات مع المسؤولين بالقطاعات الحكومية المعنية، على تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، لتنفيذ التوصيات المرتبطة بالتعويض والتقاعد التكميلي، حيث رصدت وزارة المالية 50 مليون درهم في نونبر 2020 لدى رئاسة الحكومة لتسوية توصية التقاعد التكميلي وتنفيذ جزء من المقررات التحكيمية الخاصة بجبر الضرر الفردي.
458. كما كثفت رئاسة المجلس، لقاءاتها مع جمعيات حقوقية وجمعيات ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وممثلي الضحايا، تم خلالها تقديم مقاربة المجلس من أجل تسريع وتيرة تفعيل ما تبقى من توصيات، وخاصة تلك المتعلقة بجبر الأضرار الفردية.
أولا: الكشف عن الحقيقة
459. واصل المجلس تقديم أجوبة للحكومة على الحالات التي تتضمنها لوائح الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة. كما واصل وبتنسيق مع السلطات العمومية، تفاعله مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل تقديم الأجوبة والوثائق اللازمة لحالات الاختفاء المرتبطة بالنزاع المسلح بالأقاليم الجنوبية، وذلك اعتمادا على المعطيات التي تتوفر بخصوص كشف الحقيقة.
ثانيا: جبر الضرر الفردي
1. التعويض المالي
460. قامت لجنة المتابعة بإصدار 131 مقررا تحكيميا، لفائدة 280 مستفيدا بمبلغ إجمالي قدره 28.656.900 درهم، بعد استكمال الوثائق الضرورية من طرف الضحايا أو ذوي الحقوق. ولم يتم لحد الآن توصل المجلس بالاعتمادات المالية لتسليمها لهم. كما تواصل لجنة المتابعة اتصالاتها مع عدد من ذوي الحقوق لاستكمال الوثائق من أجل تجهيز ملفاتهم وإصدار مقررات تحكيمية خاصة بهم،