5376 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021)
تقارير الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس
برسم سنة 2020 تقرير حول حصيلة أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
1. يعرض هذا التقرير الأنشطة التي قامت بها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب برسم السنة الأولى لإحداثها. وتستثنى من هذا التقرير الأنشطة التي سبق إدراجها في التقرير السنوي الذي أصدره المجلس برسم سنة 2019. كما يعرض هذا التقرير ملاحظات عامة وتوصيات تهم عدد من أماكن الحرمان من الحرية التي قامت الآلية بزيارتها خلال السنة المشمولة بالتقرير.
أولا: تنصيب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
2. أعلن عن التنصيب الرسمي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمناسبة انعقاد الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للمجلس في 21 شتنبر 2019 بمقر المجلس. وقد تم اختيار أعضاء الآلية من بين أعضاء المجلس باقتراح من رئيسته وبعد مصادقة الجمعية العامة عليه، طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس ونظامه الداخلي. وقد انتخب أعضاء الآلية عضوا من بينهم يضطلع بمهمة التنسيق، وفقا لما تنص عليه المادة 38 من النظام الداخلي للمجلس.
3. تتكون الآلية من ثلاثة أعضاء، وهي تركيبة تراعي مبادئ التعددية والتنوع والتخصص في المجالات القانونية والحقوقية والطبية، وهو ما يمكنها من الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه. ويتفرغ هؤلاء الأعضاء، الذين يشتغلون بدوام كامل، لمهام الآلية في احترام لمبدأ عدم تضارب المصالح مع اختصاصاتها. وعلاوة على ذلك، وضع المجلس رهن إشارة الآلية أطرا ذوي كفاءة وخبرة من بين موظفيه من أجل دعمها.
4. ولضمان استقلالية الآلية، تم إحداث بنية إدارية خاصة داخل المجلس تقوم بشكل حصري بمهام الآلية، وتم تزويدها بطاقم إداري وبكافة الوسائل اللوجيستيكية التي تمكنها من ممارسة مهامها في أحسن الظروف. كما تمتع الآلية بالاستقلالية المالية اللازمة.
ثانيا: الإطار القانوني للآلية
أ. القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس
5. بناء على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، أحدثت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس، وذلك في إطار توسيع اختصاصاته كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية م الانتهاكات التي قد تطالها. نص القانون رقم 76.15 في مواده من 12 إلى 17، على اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث خَول لها دراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال:
- القيام بزيارات منتظمة، وكلما طلب المجلس ذلك، لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون، أو
يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛