عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5401
96. علاوة على ذلك، لم تشتك أي من النزيلات اللواتي تمت مقابلتهن من العنف أو سوء المعاملة، ولم تعرب أي منهن عن رغبتها إجراء مقابلة فردية مع الفريق الزائر.
توصي الآلية بما يلي :
- ضرورة ضمان الرعاية الصحية بكل أشكالها والمواكبة النفسية اللازمة للحالات التي تحتاج للدعم والتي
قد تواجه مشاكل ناجمة عن الإيداع في المركز، وخاصة مع وقف الزيارات العائلية بفعل جائحة كوفيد 19.
ه. خلاصات وتوصيات حول دار الأشخاص المسنين بسطات
97. تثمن الآلية وجود مركز دار الأشخاص المسنين بسطات في فضاء شاسع يتوفر على التهوية الجيدة وتتميز مرافقه بالجودة والصيانة، فضلاً عن توفر إدارته على وسائل التدبير الجيد. ويتعلق الأمر أساسًا بوجود نظام لمراقبة التنظيم الإداري، وتدبير جيد للوثائق.
98. لاحظت الآلية أن القانون 14.05 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومرسومه التطبيقي رقم 2.07.809، يتعلقان بشروط فتح هذه المؤسسات وتدبيرها، وليس برعاية المستفيدين من هذه المؤسسات. ومن شأن القانون 65.15 المؤرخ في 12 أبريل 2018 أن يسد هذه الفجوة، غير أن نصوصه التنظيمية لم تدخل حيز التنفيذ.
99. ورصدت الآلية وجود العديد من الخصاصات على مستوى الرعاية الطبية، من بينها عدم توفر الأطر الطبية المؤهلة، وضعف المواكبة النفسية للنزلاء، وغياب الديمومة أثناء الفترات الليلية وأيام العطل، وعطل نهاية الأسبوع، وتتبع الوضعية الصحية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة بشكل غير منتظم وغير كاف في بعض الأحيان. وقد لوحظت هذه الخصاصات رغم إبرام اتفاقية شراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسطات بتاريخ 11 دجنبر 2014.
100. حسب الوثائق المقدمة للفريق، نظمت المؤسسة نشاطين ثقافيين لفائدة النزلاء يتعلقان بحفل موسيقي وحفل ديني نظمه المجلس الجهوي للعلماء. إلا أن التأطير الاجتماعي والتربوي للنزلاء لا يزال غير كاف كماً ونوعاً، حيث لا توجد أنشطة رياضية أو ترفيهية أو تدريبية أخرى.
101. لا تتوفر المؤسسة على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف السلطات المعنية، تدون فيه البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص المستفيدين من خدمات المؤسسة وتواريخ دخولهم وتاريخ خروجهم منها، طبقا لما تنص عليه المادة 13 من القانون رقم 14.05 والمادة 6 من المرسوم المتعلق بتطبيق هذا القانون.
102. تخضع المؤسسة بموجب المادة 15 من القانون رقم 14.05 لمراقبة لجنة لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، برئاسة العامل أو من السلطة المفوض لها ذلك. إذا كانت اللجنة المذكورة ملزمة بتفتيش المؤسسة المعنية مرتين