عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5411
ثانيا: الإطار القانوني الوطني والدولي للآلية
6. بناء على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، أحدثت الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة لدى المجلس، وذلك في إطار توسيع اختصاصاته كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها. ونص القانون رقم 76.15 في مادته 19، على اختصاصات هذه الآلية، حيث خَول لها تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ضحايا الانتهاك أو من لدن من ينوب عنهم أو من قبل الغير عند انتهاك حق من حقوقهم، والقيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها، وتنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه. كما يجوز لهذه الآلية أن تتصدى تلقائيا لأي حالة من حالات خرق أو انتهاك حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تبلغ إلى علمها شرط إخبار الشخص المعني وعدم اعتراضه على تدخل هذه الآلية. وفي حالة وقوع خرق أو انتهاك فعلي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ألحق بهذا الأخير ضررا جسيما، تعين على رئيسة المجلس تبليغ السلطات القضائية المختصة وموافاتها بجميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتوافرة للآلية حول هذه الحالة.
7. يأتي إحداث الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة وفاء بالتزامات بلادنا بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة المادة 33، الفقرة الثانية، والتي تنص على أن تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
8. كما يتماشى إنشاء هذه الآلية مع توصية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموجهة لبلادنا سنة 2017، والتي دعت البرلمان إلى الإسراع باعتماد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعترف بصلاحية المجلس ممارسة الاختصاصات المخولة لآلية مستقلة لحماية الاتفاقية وتعزيزها ورصد تنفيذها، وفقاً للأحكام الواردة في المادة 33 من الاتفاقية، ورصد ما يكفي من مخصصات الميزانية والموارد البشرية للمجلس.
ثالثا: حماية الأشخاص في وضعية إعاقة
9. تابعت الآلية التدابير التي اتخذتها القطاعات الحكومية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وتسجل الآلية أنه، في إطار حالة الطوارئ الصحية، تم الترخيص لمعظم الموظفين والمستخدمين في وضعية إعاقة العاملين في القطاع الخاص بالعمل عن بعد. وتعتبر هذه الإجراءات التيسيرية المعقولة أساسية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الحفاظ على التباعد الاجتماعي وخفض خطر العدوى.
10. وفي إطار تدابير الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة، تسجل الآلية أنه تم إعطاء الأشخاص في وضعية إعاقة الأولوية في مختلف النقاط التي تم إحداثها لتوزيع الإعانات المالية بشكل مباشر، بما في ذلك المناطق القروية.