عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5265
الأعراض على الضحية الذي توفي قبل وصول سيارة الإسعاف إلى المستشفى. وتم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة.
34. توصل المجلس ولجانه الجهوية بشكايات أو اتصالات هاتفية تفيد خوض بعض السجناء إضرابا عن الطعام، بلغ عددهم خلال سنة 2020 ما مجموعه 224 حالة، موزعة على أغلب المؤسسات السجنية. ويعزى سبب الإضراب عن الطعام أساسا إلى التظلم من المتابعات والأحكام والقرارات القضائية والأوضاع السجنية وطلبات الترحيل. وقام المجلس ولجانه الجهوية بالتواصل المباشر مع المؤسسات السجنية المعنية أو المندوبيات الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كما تم القيام بزيارات للمؤسسات السجنية التي يخوض فيها بعض السجناء إضرابات عن الطعام أو بزيارتهم في المستشفيات التي يتلقون بها العلاجات. كما قام المجلس ولجانه الجهوية في بعض الحالات بمساع للوساطة لإقناع السجناء المعنيين بفك إضرابهم عن الطعام، حيث استجاب البعض منهم لهذه المساعي، وقدم توصيات بخصوص بعض الحالات التي تندرج ضمن اختصاصاته.
35. ووعيا بالنقص الحاصل على مستوى القواعد الناظمة لتدبير وضعية الإضراب عن الطعام وبالنظر إلى تفاقم حالاته بالمؤسسات السجنية خلال السنوات الأخيرة، تم إصدار دليل عملي أعده المجلس وشركاؤه 18، ويتضمن الخطوط التوجيهية والإطار التنظيمي للتكفل بحالات الإضراب عن الطعام، وكذا الأساليب العملية والتدابير التي ينبغي اتخاذها من طرف مختلف المتدخلين، وخاصة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة والنيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل حسب مجالات اختصاصه وتدخله. وسيتم تقديم هذا الدليل إلى الفاعلين المؤسساتيين والرأي العام خلال سنة 2021 والشروع في تنظيم دورات تدريبية للعمل به.
بخصوص الوفيات والإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية، يؤكد المجلس على التوصيات التالية :
- نشر نتائج التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان
من الحرية؛
- وضع برنامج خاص لتعزيز قدرات موظفي المؤسسات السجنية من أجل التعرف على الحالات المحتمل إقدامها
على الانتحار واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل معها من الناحية الطبية والاجتماعية والإدراية ؛
- تسهيل ترحيل جميع الحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية إلى المؤسسات السجنية المتواجدة بالمدن التي
تتوفر على مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية من أجل العلاج؛
- دعوة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى التواصل مع عائلات المضربين عن الطعام من أجل
مواكبتهم.
2. الحق في السلامة الجسدية
36. تكفل المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية 19 عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أية جهة كانت، خاصة أو عامة. ويعني ذلك عدم تعرض أي شخص لأي ضرر بدني وعقلي20. وفي حالة الطوارئ،
18 وزارة الصحة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئاسة النيابة العامة.
19 خاصة المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والفصل 22 من الدستور.
20 التعليق العام رقم 35 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.