BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

5268 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021)

تجاوز بعض عناصر القوات العمومية لمبدأي الضرورة والتناسب عند استعمال الإكراه في تنفيذ القانون والإجراءات الاستثنائية. ووجه المجلس كذلك مراسلة لوزارة الداخلية، يوم 30 مارس رحب فيها بالإعلان عن فتح تحقيق بخصوص الممارسات غير القانونية، وأكد على التطبيق السليم للقانون خلال فترة الطوارئ التي تستدعي اليقظة والمسؤولية. وجدد المجلس موقفه من أن تنفيذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية ينبغي أن يتقيد أيضا بالمعايير الدولية التي تستوجب تدبير هذه الحالة في ضوءِ تقدير دقيق وموضوعي للأحداث بحيث تُناسب التدابير المتخذة الوضعية القائمة، وألا تكون حالة الطوارئ، في أي حال من الأحوال، ذريعة لترخيص الممارسات اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة والمهينة، ويدعوها إلى نشر نتائج التحقيق وترتيب الاجراءات القانونية اللازمة، مع إشعار الرأي العام بالتدابير المتخذة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

43. وينبغي أن تخضع التدابير المتخذة في إطار ممارسة السلطات المرتبطة بحالة الطوارئ لرقابة السلطة التشريعية وتحت إشراف السلطة القضائية، ضمانا لاحترام مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. وفي هذا الإطار، سجل المجلس بإيجابية مساءلة وزير الداخلية في البرلمان حول ملابسات استعمال العنف من طرف القوات العمومية وحول الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة في حق من ثبت تجاوزه للسلطات الممنوحة له والتعسف في استعمالها في مواجهة المواطنين 23. وأعلنت وزارة الداخلية، في 27 مارس، عن فتح تحقيق في قضية بعض السلوكيات الصادرة عن رجال السلطة خلال تعاطيهم مع فرض حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

44. وسجل المجلس أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات تأديبية في حق عدد من المكلفين بإنفاذ القانون ممن تبت تورطهم في تجاوزات أثناء تطبيق الحجر الصحي. وفي هذا السياق، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، في 21 مارس، بلاغا تعلن فيه عن فتح بحث في موضوع التجاوزات المنسوبة لمسؤول أمني بمدينة جرف الملحة وبعض مرؤوسيه، وذلك لتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات التأديبية الضرورية على ضوء نتائج البحث. وحسب المعطيات المتوفرة لدى المجلس من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص المخالفات والإجراءات التأديبية في حق المسؤولين الذين ارتكبوا مخالفات خلال الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 23 يوليوز 2020، فقد تم تسجيل 9 مخالفات لحالة الطوارئ الصحية مرتكبة من طرف تسعة موظفين للشرطة. وقد تم اتخاذ قرارات تأديبية في حقهم تتنوع بين التنبيه والإنذار والنقل للعمل في قيادة أمنية أخرى والإحالة على التقاعد الحتمي.

45. كما سجل المجلس بعض حالات المقاومة العنيفة من طرف المواطنين للقوات العمومية أثناء تطبيق تدابير حالة الطوارئ الصحية (سيدي يحيى والدار البيضاء في 27 مارس) وحالة رشق القوات العمومية بالحجارة (الدار البيضاء، في 5 أبريل). وسجل أيضا تصريحات صدرت عن بعض الأفراد، تدعو السلطات العمومية إلى استعمال العنف أثناء تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

46. وعموما، يرى المجلس أن الإصابة بالفيروس شكل أكبر تهديد للحق في السلامة الجسدية، وأن تدخلات المكلفين بإنفاذ القانون تميزت عموما بالتقيد بالضوابط القانونية، مع تسجيل حالات معزولة للتجاوزات الصادرة عن بعضهم. كما يسجل المجلس بإيجابية المساءلة البرلمانية وفتح تحقيقات في هذه التجاوزات من طرف السلطات القضائية، واتخاذ تدابير تأديبية في حق الموظفين الذين تبث تورطهم في تلك الممارسات المنافية للقانون.

23 سؤال شفوي عن فريق الأصالة والمعاصرة أثناء مناقشة المرسوم بقائون يوم 23 مارس، وسؤال شفوي آني عن الفريق الاشتراكي يوم 26 مارس 2020.

· فهرس العدد 7003 مكرر ·