عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5271
الأفراد من اضطرابات النوم والإجهاد والاكتئاب ونوبات الهلع والقلق من الخوف من الإصابة بالعدوى، أو فقدان الشغل أو الوفاة بسبب الجائحة أو عدم القدرة على تموين الأسرة أو الخوف على المستقبل الدراسي للأبناء 33.
53. وأظهرت الأزمة الوبائية أن القطاع الصحي ببلادنا يعاني من اختلالات كبيرة تؤثر على التمتع الكامل بالحق بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، منها ضعف البنيات التحتية الصحية ببلادنا ونقص الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، الذي يعزى أساسا إلى ضعف الميزانية المخصصة للقطاع والتي لا تتجاوز 6,56 % من مجموع الميزانية العامة للدولة (18,7 مليار درهم برسم سنة 34(2020. كما برز مشكل نقص الاستثمار في البحث العلمي، وخاصة في المجال الطبي والاعتماد على التصنيع الخارجي فيما يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية الأساسية والأدوية، حيث استوردت بلادنا منذ الأيام الأولى لظهور الوباء عددا من أجهزة الكشف عن فيروس كورونا والبدل الواقية المخصصة للطاقم الطبي.
54. وفي الوقت الذي يسجل فيه المجلس طريقة تدبير السلطات الحكومية للموارد بشكل جنب بلادنا السيناريوهات الأسوأ، فإنه بالمقابل يسجل عدم كفاية هذه الموارد وتأثيرها على عملية التكفل بالمرضى بشكل عام. كما يسجل بأنه كان من الأجدر إشراك القطاع الخاص منذ البداية في عملية الرعاية والتكفل، مع تحديد تسعيرة وطنية موحدة وخاضعة للمراقبة. كما يسجل المجلس ضعف سياسة البحث والتطوير في مجال الصحة كان له أثر كبير خلال فترة الجائحة، ويعزى ذلك بشكل أساسي للدور المحدود الذي تلعبه الجامعة وغياب منظومة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في البحث العلمي الطبي 35.
55. ولاحظ المجلس عدم تقيد بعض أفراد القوات العمومية بوسائل الوقاية في الأيام الأولى لحالة الطوارئ الصحية، وهو ما هدد سلامتهم وسلامة عائلاتهم والمواطنات والمواطنين. كما رصد ضعف تمكين الأطر الصحية من وسائل الوقاية واحتجاجهم على عدم تدريبهم للتعامل مع الحالات المحتملة أو الحاملة للفيروس (مثال احتجاج ممرضي مستشفى طوفار بطنجة36). كما رصد المجلس ولجانه الجهوية سلوكيات غير صحية لم تحترم تدابير الحجر الصحي والتباعد الجسدي قام بها بعض المواطنون في العديد من المدن سواء أثناء خروج المتعافين مباشرة من المستشفى أو أثناء استقبالهم بمنازلهم.
56. وبالنظر للاختلالات المتعددة التي تؤثر على قدرة النظام الصحي بالمغرب على ضمان حق الولوج للرعاية الصحية للجميع، وفي أفق الاستفادة من دروس الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19، أطلق المجلس مشروعا حول "فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان"، وذلك بتاريخ 14 أكتوبر 2020. ويسعى المشروع لتمكين جميع المتدخلين، فضلا عن الشركاء الوطنيين والدوليين، من التداول وتبادل الآراء حول سبل إصلاح النظام الصحي بالمغرب، على ضوء العوائق التي تحد من الولوج إلى الحق في الصحة. كما يهدف إلى الترافع من أجل وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة ودامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع، ومواجهة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تمتع الجميع بهذا الحق. وسيشرع المجلس في تنظيم سلسلة
33 نفس المرجع.
، Les impacts sanilaires, économiques ot sociaux de la pandimie de Covid-19 et leviens ?actions envisaeeabtes, Kapport du CESE, Saisine
.28/2020 https://www.youtube.com/watch?v=xvjfOZMpGNM:2020 فيديو متاح على موقع اليوتيوب، تم الاطلاع عليه في يونيو 36