عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5285
- تفعيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بما يمكن من تحصيل مداخيل إضافية تسمح بتمويل
التغطية الاجتماعية؛
- تفعيل النموذج التنموي الجديد، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويضمن تعزيز الكرامة الإنسانية
والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وعدم ترك أحد خلف الركب، ويجعل الاقتصاد الوطني قادرا على الصمود أمام الأزمات غير المتوقعة مثل الأزمة الوبائية الحالية؛
- توسيع إجراءات الدعم الاقتصادي كي تستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص الأكثر هشاشة والمستحقين لها،
وخاصة في العالم القروي والأحياء الهامشية في المدن والعاملين في القطاع غير المهيكل، وذلك من خلال اعتماد معايير أكثر مرونة لتسهيل الاستفادة من هذا الدعم؛
- حماية الأجراء في أماكن العمل من خلال تعزيز إجراءات السلامة المهنية والصحية واعتماد العمل عن بعد
قدر الإمكان ومنع التمييز والإقصاء وضمان العطل المؤدى عنها؛
- اعتماد الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية كآلية لتقديم حلول عن القضايا المثيرة للقلق الناشئة بفعل
جائحة كوفيد 19 وتعزيز المؤسسات المعنية بعلاقات الشغل، وخاصة مؤسسة مفتش الشغل؛
- إجراء حوار اجتماعي مع ممثلي العاملين والمستخدمين من أجل التفاوض، ليس فقط حول شروط السلامة
والنظافة ولكن أيضا، حول خطط إنعاش ودعم المقاولات لضمان فعاليتها وتوافقها مع مبادئ العدالة الاجتماعية،
- إرساء إصلاح شامل وفعال وعادل للأنظمة الثلاث للتقاعد وفق جدولة زمنية دقيقة؛
- ضمان فعلية وفعالية الإجراءات الوقائية ضد كوفيد 19 داخل المقاولات وتشجيعها على بذل العناية
الواجبة إزاء حماية حقوق الإنسان والبيئة.
7. الحق في السكن
103. إن الدول ملزمة باتخاذ خطوات، حسب مواردها المتاحة، بغية التوصل تدريجيا إلى الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق عن طريق سلك جميع السبل المناسبة، وخاصة اعتماد تدابير تشريعية66. كما تضمن الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة ضمان الولوج إلى سكن ملائم وآمن وميسور التكلفة ومتوفر على الخدمات الأساسية. ويكفل الدستور المغربي كذلك هذا الحق وخاصة بموجب فصله 31 الذي ينص على تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في السكن اللائق.
104. وتطلبت إجراءات الحجر الصحي المفروض من طرف السلطات العمومية بقاء السكان في منازلهم، إلا أن هذا الأمر أبان عن مجموعة من التحديات، حيث إن عددا من المواطنين لا يملكون مسكنًا لائقًا أو يعيشون في مساكن مكتظة غير كافية لأفراد الأسرة أو في شقق صغيرة المساحة تسكنها أكثر من أسرة، وهي الوضعية التي لا تسمح باحترام مسافة التباعد الجسدي. فضلا عن ذلك، تفتقر بعض المناطق الحضرية الفقيرة المكتظة بالسكان إلى البنيات التحتية الأساسية، من بينها بنيات الصرف الصحي، وتسجل بها اختلالات على مستوى جمع النفايات. كما يقطن العديد من المواطنين في أحياء الصفيح على هوامش المدن، وهناك حالات تعيش في وضعية الشارع، وهاتان الفئتان تواجهان وضعية تؤثر على تمتعهم الكامل بالولوج إلى المياه وخدمات الصرف الصحي. وتؤثر هذه المشاكل على التنفيذ الأمثل
66 المادتان 2 و 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.