عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5287
كما توصلت اللجنة الجهوية طنجة - تطوان - الحسيمة بشكايات تهم عدم تمكن بعض الأجانب من أداء وجيبات الكراء في سياق الحجر الصحي. وبفضل تدخلاتها المباشرة، تمكنت اللجنة من حل بعض المشاكل المرتبطة بإيواء الأجانب القاطنين بالجهة، وخاصة تأجيل أداء الوجيبات الكرائية. ومن جهتها، تابعت اللجنة الجهوية العيون - الساقية الحمراء بشكل مستمر المراكز المؤقتة للاحتفاظ بالمهاجرين والأشخاص في وضعية الشارع الذين تم تجميعهم خلال فترة الحجر الصحي. كما تواصلت مع السلطات المحلية والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني والمندوبية الجهوية لوزارة الصحة من أجل ضمان إيواء هذه الفئات في ظروف مواتية.
110. وفي الوقت الذي يسجل فيه المجلس بإيجابية التدابير العاجلة المتخذة لمساندة الذين لا يملكون مسكنًا لائقًا أو الموجودين في وضعية الشارع، إلا أنه يرى أن الأزمة الوبائية الحالية كشفت على أن الحق في السكن اللائق ما زال يشكل تحديا أساسيا بالنسبة لمجموعة من الأسر والفئات، وهو ما يمس بالكرامة وبالتمتع بباقي الحقوق. ويبدي المجلس قلقه من أن التمتع بهذا الحق قد يتأثر بشكل أكبر في حال استمرار الأزمة لمدة أطول، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أرباب الأسر معرضون لفقدان دخلهم، وهو ما قد يؤدي إلى إخلاء السكن بفعل تراكم المتأخرات من الوجيبات الكرائية أو العجز عن تسديد أقساط قروض السكن.
بالنسبة للحق في السكن، فإن المجلس يقدم التوصيات التالية:
- تأهيل البنيات التحتية في الأحياء الهامشية والفقيرة بما يضمن ولوج سكانها إلى الحق في المياه النظيفة
الكافية والصرف الصحي وتدبير النفايات؛
- تسريع إنهاء البرامج المتعلقة بالسكن، وخاصة برنامج مدن بدون صفيح والدور الآيلة للسقوط، وضمان
استجابتها لمعايير تكفل لقاطنيها الحق في السكن اللائق وعدم اختزالها في عملية إعادة إسكان القاطنين في توفير سكن؛
- وضع استراتيجية تروم إنشاء عدد كاف من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الكفيلة بإيواء المشردين
والأشخاص في وضعية الشارع والأطفال، وخاصة في وقت الأزمات وبالمدن الكبرى؛
- تعزيز الإجراءات الرامية إلى وقف إفراغ الفئات الهشة التي تضررت بفعل الجائحة من مساكنهم.
8. الحق في حرية التنقل
111. يكفل القانون الدولي والوطني الحق في حرية التنقل 69، كما يسمح بفرض بعض القيود على هذا الحق، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالأمن والطوارئ، إلا أن هذه القيود يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية. وقد عملت غالبية الدول على تقييد هذا الحق، بل ومنعه إلا برخص استثنائية ولأغراض محددة. وخلفت هذه الإجراءات التقييدية تأثيرا على الوظائف وسبل العيش والحصول على الخدمات الاجتماعية والتعليم. وانطلاقا من ذلك، يعتبر هذا الحق مدخلا أساسيا للتمتع بالعديد من الحقوق الأخرى.
112. وفي هذا الإطار، قررت السلطات تعليق الربط الجوي والبحري بشكل تدريجي ابتداء من نهاية يناير، قبل أن يتم إغلاق المجال الجوي والبحري اعتبارا من 15 مارس 2020. وقيد هذا القرار حق الأفراد في التجول ومغادرة التراب
69 المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل 24 من الدستور.