5290 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) بلالة ميمونة ومعامل تصبير السمك بآسفي. كما تأثر الفلاحون، وخاصة الصغار منهم، ومنتجو الأغذية بسبب نقص الإقبال على بعض المنتوجات وتقييد حرية التنقل على المستهلكين وإغلاق الأسواق الأسبوعية التي تعد أهم مركز تجاري في المناطق القروية، فضلا عن معاناتهم من آثار الجفاف التي تزامنت مع هذه الظرفية. وقد نجم عن ذلك انخفاض في مداخيل الفلاحين
120. في الوقت الذي يسجل فيه المجلس أن المواد الغذائية كانت متوفرة وكافية وذات جودة في الأسواق المغربية وفي متناول الجميع، حيث لم تطرأ عليها تغييرات هامة على مستوى الأسعار، باستثناء أسعار بعض المواد في بداية الحجر الصحي، وأنه تم ضمان حرية التنقل بالنسبة للتجار وللبضائع لتأمين إيصال المواد الغذائية إلى مختلف مناطق المغرب، فإن الأزمة الوبائية أظهرت الأهمية الكبرى التي يكتسيها القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية في الحفاظ على الأمن الغذائي في فترات الأزمات.
بالنسبة للحق في الغذاء، فإن المجلس يقدم التوصيات التالية:
مواصلة الاستثمار في المجال الفلاحي، بما يضمن حماية الحق في الغذاء وتعزيزه ؛
- اتخاذ تدابير عاجلة تروم تقديم الدعم المادي للفلاحين الصغار وتمكينهم من الحصول على البذور والأسمدة
بأسعار معقولة والاستفادة من التمويلات الضرورية وحمايتهم من المضاربات؛
- تعزيز آليات المراقبة بما يضمن حماية المستهلك من كل السلوكيات غير القانونية التي قد تمس الحق في
الغذاء الكافي والميسر وذي الجودة.
10. الحق في التجمع السلمي
121. يجد الحق في التجمع السلمي سندا له في المواثيق الدولية73 والدستور74 والمقتضيات القانونية ذات الصلة، وخاصة تلك المتعلقة بالتجمعات العمومية. وفي ظل الأزمة الوبائية، اعتمد الحق في التجمع السلمي على وسائل التكنولوجيا الحديثة (عبر الإنترنت). وينبغي أن تضمن السلطات العمومية ممارسة الحق في عقد لقاءات ومظاهرات وألا تقيد هذا الحق إلا في حالة الضرورة القصوى لحماية الصحة العامة. وينبغي كذلك تقييم التقييدات المرتبطة بالتجمعات العامة بشكل دائم لتحديد ما إذا كان فرضها ما زال ضروريا ومتناسبا. كما ينبغي السماح باستخدام الإنترنيت وعدم إغلاقه أو ممارسة الرقابة عليه. لذلك، يتوجب على الدول اتخاذ تدابير لضمان توسيع الوصول إلى الإنترنت ليشمل جميع السكان بأسعار معقولة وبشكل ميسر. ويتطلب ضمان الحق في التجمع السلمي عبر الإنترنت كذلك احترام وحماية حقوق الأفراد في الخصوصية. ويرحب المجلس بالتعليق العام رقم 37 بشأن الحق في التجمع السلمي الصادرفي 17 شتنبر 2020 عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهو التعليق الذي يعطي تفسيرا أوسع لهذا الحق من خلال توسيع مجال حماية هذا الحق ليشمل التجمعات عبر الإنترنيت
قررت السلطات منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق في مرحلة أولى، وإلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية حتى إشعار آخر، قبل أن يتم منعها بمجرد فرض الحجر الصحي. وبذلك تم تقييد الحق في التجمع، الذي لا يعد حقا مطلقا وإنما يمكن تقييده بنص قانوني. وأطر هذا بي لاصة الماية الد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 21و22 من العهد الدولى الخاص بالحقرق المدنية والسياسية.