BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

5292 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) القصيبة حيث توجهن في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام في اتجاه قيادة أيت ويرة بالقصيبة قبل أن يتم منعهن من طرف السلطات المحلية.

126. وخلص المجلس إلى أن هذه التجمعات مرت عموما في ظروف عادية، رغم الظروف الاستثنائية التي تعرفها بلادنا. كما سجل المجلس في بلاغ صادر في 23 مارس« بقلق ممارسات بعض الأفراد ممن يستغلون الدين للدعوة إلى تجمعات للمواطنين، ويشجعونهم على مخالفة الإجراءات الاحترازية، ويعرضونهم للخطر بدفعهم إلى الخروج إلى الشارع. وفي الوقت الذي يرى فيه المجلس أن تقييد الحق في التجمع الحضوري أمر ضروري لأسباب صحية صرفة ومشروعة، فإن الاجتماعات عن بعد كانت متاحة عن طريق الإنترنيت

في ما يتعلق بالحق في التجمع، يقدم المجلس التوصيات التالية:

- الالتزام بالتفسيرات الجديدة الواردة في التعليق العام رقم 37 بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية والصادر في 17 شتنبر 2020 عن اللجنة المعنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الحق في التجمع السلمي، وخاصة التجمعات عبر الإنترنيت؛

- ضمان ممارسة الحق في عقد لقاءات ومظاهرات وعدم التشدد في تقييده، إلا في الحالات التي تمس بالصحة

العامة، وفرض التباعد الجسدي في حالة السماح بها؛

- العمل على تقييم التقييدات المرتبطة بالتجمعات العامة بشكل مستمر لتحديد ما إذا كان فرضها ما زال

ضروريا ومتناسبا؛

- فتح إمكانية التصريح القبلي لتنظيم المظاهرات عبر البريد الإلكتروني، تفعيلا لمبدإ الخدمات الإدارية

الرقمية؛

- استبدال العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات المنصوص عليها في الفصل 9 عن مخالفة

مقتضيات الكتاب الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية، وتلك المنصوص عليها في الفصل 14 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الثاني المتعلق بالمظاهرات في الطرق العمومية؛

- عدم إخضاع الحق في التظاهر والتجمع لتقييدات غير تلك المسموح بها في المقتضيات الدستورية والقانونية

والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

- مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية من خلال التنصيص على إخضاع عملية

استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة، والتنصيص على مقتضيات تضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحفيين ومهني الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية.

11. حرية الجمعيات

127. تجد حرية الجمعيات سندا لها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 20) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 22). كما كرس الدستور أدوار المجتمع المدني وتعززت مكانته في بناء دولة الحق والقانون، ولا سيما من خلال المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية، عبر هيئات التشاور وتقديم العرائض والملتمسات. وقد

† https://web.facebook.com/241212672715310/posts/1521532191350012/?_rdc=1&_rdr

· فهرس العدد 7003 مكرر ·