BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

5294 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجهات المختصة، في حين تابع المجلس باقي الشكايات التي تندرج ضمن اختصاصه وتواصل مع المعنيين بها، ومنهم من عرض قضيته على الجهات القضائية المعنية.

133. قامت اللجنة الجهوية مراكش - أسفي بالتدخل لتمكين حصول نقابة ضيعتي "بلكرن" و"الخمالية" التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بابن جرير على وصل الإيداع النهائي، بعد رفض السلطة المحلية المختصة تسليمهم الوصل المذكور.

134. كما تابع المجلس قضية الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، التي رُفعت ضدها دعوى من طرف شركة الخطوط الملكية المغربية، التي تقدمت بتاريخ 14 شتنبر 2020 بمقال افتتاحي أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء تعرض فيه بأن المدعى عليها جمعية تأسست في إطار القانون المنظم للجمعيات، وأنها توصلت منها برسائل تتضمن مطالب مهنية، وصلت الى حد التلويح بالإضراب، وهو أمر يدخل ضمن الاختصاص الحصري للنقابات المهنية، وأن ممارسة المدعى عليها لهذا النشاط عمل مخالف للقانون، ملتمسة التصريح ببطلانها، كما أدلت النيابة العامة بعد تبليغها بالقضية بملتمساتها التي اعتبرت فيها أن أهداف الجمعية المسطرة في قانونها الأساسي تتنافى مع الفصلين 3 و7 من قانون الجمعيات، وأن قيام جمعية بنشاط غير مبين في قانونها الأسامي يكون سببا لحلها، وبعد مسار قضائي، وبتاريخ 25 نونبر 2020 صدر حكم ابتدائي يقضي بالحل القانوني للجمعية. وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس على ضرورة احترام حرية الجمعيات، ومراعاة منه لمبدأ استقلال القضاء المكرس دستوريا، فإنه ما يزال يتابع أطوار هذه القضية ويتطلع لإعمال أوسع لمقتضيات المواثيق الدولية التي لا تجيز "وضع قيود لممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون والضرورية في مجتمع ديمقراطي لضمان الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

135. ويسجل المجلس كذلك ضعف تفاعل القطاعات الحكومية التي تمت مراسلتها بخصوص الشكايات المحالة عليها، مع عدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس والمحددة في 90 يوم والتي يمكن تقليصها إلى 60 يوما في حالة الاستعجال 77. ويسجل المجلس بانشغال استمرار التضييق على حرية الجمعيات والنقابات بمناسبة التأسيس أو التجديد أو تنظيم أنشطة بالقاعات العمومية، ويدعو السلطات المعنية إلى احترام المقتضيات الدستورية وأحكام القانون، مع الحرص على توجيه أجوبة معللة بشأن أي منع.

في ما يخص حرية الجمعيات، فإن المجلس يؤكد على توصياته السابقة، وخاصة ما يلي:

- مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات، وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد،

والتمويل، والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يضمن ممارسة حرية الجمعيات وفقا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

- مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات، وذلك باستبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات؛ - تشجيع الحوار بين السلطات العمومية والجمعيات لتجاوز المعيقات والإكراهات التي تحول دون ممارسة

الجمعيات لأدوارها؛

77 المادة 6 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6652 بتاريخ 1 مارس 2018.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7003 مكرر ·