عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5297
143. وبخصوص ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، تابع المجلس خلال سنة 2020 عددا من المتابعات القضائية بسبب نشر مضامين وتدوينات ومنشورات أو فيديوهات في الفضاء الرقمي، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي يعتبرها المجلس حاضنة للتعبيرات العمومية الجديدة. ويسجل المجلس بانشغال إدانة بعض المتابعين في قضايا النشر بعقوبات سالبة للحرية وبالخصوص عندما يتعلق الأمر بأشكال التعبير التي قد تحظى بالحماية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، قام المجلس عبر لجانه الجهوية بمتابعة محاكمتهم والقيام بزيارات للمؤسسات السجنية التي يتواجدون فيها للاطلاع على أوضاعهم. ومن بين هذه الحالات: السيدة "طويل نعيمة" الملقبة ب "مي نعيمة"، حمزة اسباعر بمدينة العيون، وأيوب المحفوظ بمدينة مكناس، وعبد العالي باحماد المعروف بلقب (بوذا غسان) بأكلموس إقليم خنيفرة، ومحمد بودوح الملقب ب(مول الحانوت) بمدينة الخميسات، وهشام الأزهر بقرية با امحمد، وياسين فلات بخنيفرة، ومحمد رضا الطوجني بأكادير.
144. كما يرى المجلس أنه إذا كانت المنابر الإعلامية الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تمثل منتديات للتعبير الحر والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة، فإنها، بالمقابل، قد تشكل عائقا أمام ممارسة حرية الرأي والتعبير بسبب تدخل أطراف أخرى ومؤثرين بغرض تقويض التعبير الحر والمساهمة في تضليل الرأي العام وتوجيهه بواسطة الأخبار الزائفة أو المضللة، وأيضا بسبب توظيف خوارزميات وتطبيقات إلكترونية. وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق الشفافية والمساءلة وتيسير سبل الانتصاف لحماية قدرة الأفراد على استخدام المنابر الالكترونية بشكل حر ودون أي تأثير.
145. إذا كان المشرع قد وضع ضمانات تنأى بالصحفي (ة) المهي (ة) عن أية عقوبة سالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر، بحيث يعد من الإصلاحات الكبرى على المستوى التشريعي، خلو مدونة الصحافة والنشر، خاصة القانون رقم 88.13، من أية عقوبات سالبة للحرية، فإن هذه الضمانات لا تشمل كل قضايا النشر بمفهومه العام، والنشر على المنصات الرقمية بشكل خاص، في ظل غياب مقتضيات تشريعية جامعة ودقيقة ومتاحة تراعي خصوصيات التعبيرات الرقمية وأشكال التعبير الجديدة وتحمي الحق في ممارستها، وفقا لما تنص عليه أحكام الدستور والمعايبر الدولية لحقوق الإنسان.
146. وبخصوص حرية الصحافة، يسجل المجلس متابعة الإعلام الوطني لدوره في تحسيس المواطنين بمخاطر الجائحة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. كما يسجل المجلس استمرار صدور الصحف والجرائد الورقية وتوفير أعدادها بالمجان، رغم أن قرار تعليق طباعتها وتوزيعها (في 22 مارس 2020) لم يتخذ وفق مقاربة تشاركية تأخذ في الحسبان آراء ووجهات نظر الفاعلين المعنيين، مع العلم أن الجرائد استمرت في الطباعة والنشر والتوزيع في عدد من الدول في العالم، حتى تلك التي كانت تسجل معدلات إصابة مرتفعة.
147. سجل المجلس أنه، خلافا لتوصيات الفاعلين الحقوقيين، ومن بينهم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، لم يجر، خلال الحجر الصحي بالخصوص، اعتبار الصحافة بشكل صريح "خدمة أساسية" وعدم اعتبار الصحفيين "عاملين أساسيين"، بشكل يسمح لهم بالاضطلاع بأدوارهم ومواصلة عملهم، بغض النظر عن قيود الحجر والإجراءات الاحترازية. غير أنه جرى تدارك الأمر من خلال السماح للصحافيين المهنيين الحاملين للبطاقة بالقيام بواجبهم المهي خلال حالة الطوارئ الصحية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة، عبر وزارة الداخلية، كانت قد