عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5299
لمجلس الحكومة قد أعلن أنه تدارسه وصادق عليه، "مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية واللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض "84. وقد أثارت المقتطفات التي جرى تداولها، باعتبارها مواداً من مشروع القانون، نقاشاً واسعا في الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي وفي صفوف الأوساط الحقوقية، التي اعتبرت أن بعض مقتضياته "تقيّد" حرية التعبير على المنصات الرقمية بالمغرب.
153. وفي هذا السياق، وفي انتظار التوصل بالصيغة الرسمية لمشروع القانون، قصد إبداء الرأي فيه، إما عن طريق الإحالة من قبل مجلسي البرلمان أو من خلال الإحالة الذاتية، أعلن المجلس، في إبانه، أنه سيعقد جلسات للتداول والحوار حول دور شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها فضاء جديدا حاضنا لهذه الحرية، يساهم في إعادة رسم مجال الحريات العامة، إعمالا لاختصاصاته المتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير والنهوض بها، قبل أن يعلن بلاغ لوزير العدل أنه طلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض "تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مسودة مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية". وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المجلس عقد بمقره في يناير 2020، لقاء أوليا للتشاور مع الفاعلين بشأن تعزيز حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي وحمايتها.
154. وصرحت رئيسة المجلس بهذا الخصوص معارضتها لمقتضيات مشروع القانون السالف الذكر وأكدت على ضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير بالفضاء الرقمي واعتماد المشروعية والتناسبية والضرورة في حال وجود تجاوزات بهذا الخصوص.
155. كما أطلق المجلس بتاريخ 14 ماي 2020 منصة تفاعلية بشأن حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي 85، من أجل التفاعل مع المختصين والمعنيين وعموم الرأي العام حول هذا الحق وتقييداته، من خلال المبادئ الدولية التي تكرس حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود. ويطمح المجلس عبر إطلاق هذه المنصة إلى المساهمة في النقاش العمومي حول كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بضمان ممارسة الأشكال الجديدة لحرية الرأي والتعبير والتفكير الجماعي في الأبعاد المتعلقة بأخلاقيات استعمال التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات لممارسة الحريات.
بالنسبة للحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، فإن المجلس يقدم التوصيات التالية:
- تعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحرص على أن يكون أي قيد مفروض على هذه الحرية محددا بنص قانوني صريح ومتاح وأن تكون هذه القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛
- دعوة السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية التعبير
والصحافة والرأي وجعلها في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية؛
- تعزيز سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية للمواطنات والمواطنين بالعلاقة مع التكنولوجيا والذكاء
الاصطناعي؛
84 البلاغ الصحفي لمجلس الحكومة ليوم 19 مارس 2020.
85 TaabiratRaqmya.ma