عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5303
المشاركة والشفافية، باعتبارهما مبدأين أساسيين للمجتمعات الديمقراطية. وفي ظل الأزمة الوبائية، برزت الحاجة المتزايدة إلى الحصول على معلومات كاملة ودقيقة وموثوقة، تهم كافة المجالات التي تأثرت بفعل الجائحة.
167. في مارس 2020، دخل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ. وفي هذا السياق، يثمن المجلس إصدار وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة)، لدليل "الحق في الحصول على المعلومات - دليل حول القانون رقم 31.13". ويقدم الدليل عناصر أساسية لمعرفة وفهم هذا الحق ويهدف إلى تشجيع المواطنات والمواطنين على ممارسته. في نفس الإطار، وجه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة منشورا للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام يدعوهم فيه على حث على مصالحهم التقيد بمقتضيات المنشور وتعميمه بكل المصالح التابعة لهم والخاضعة لوصايتهم، على المستوى المركزي واللامركزي وضرورة التقيد باستعمال البوابة الخاصة بالحصول على المعلومات (chafafya.ma) والتحيين المستمر للائحة الأشخاص المكلفين التي تنشر في هذه البوابة. وتسجل البوابة، إلى حدود تاريخ إعداد التقرير، 62 يوما كمتوسط لمدة الإجابة، وتقديم 2751 طلبا، جرى معالجة 1320 طلب منها، في حين يوجد 1431 طلبا في طور المعالجة. وبلغ عدد المؤسسات أو الهيئات المعنية بالطلبات المقدمة 102.
168. وشارك المجلس في لقاء وطني، احتضنه المعهد العالي للإعلام والتواصل حول "الحق في الحصول على المعلومات ومساهمة وسائل الإعلام الوطنية"، في أول احتفاء وطني باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات (28 شتنبر). ويسجل المجلس ضرورة تحويل هذه المناسبة إلى تقليد سنوي كبير وهام يليق بأهمية ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، كحق بذاته وكجزء لا يتجزأ من الحق في حرية التعبير، واعتبارا لأهميته في تعزيز مبادئ الشفافية وتطوير الحكامة الجيدة وبناء مجتمع ديمقراطي،
169 وقام المجلس خلال سنة 2020 بتعيين المسؤول المكلف بالحق في الوصول إلى المعلومة بالمؤسسة وعين ثلاثة أطر آخرين من المؤسسة في لجنة خاصة بالحق في الحصول على المعلومة والإشراف على إعمال مقتضيات القانون 31.13. كما وضع المجلس تبويبا خاصا بالحصول على المعلومات على موقعه الرسمي وأطلق ورشا لإعادة تنظيم أرشيف المؤسسة والشروع في إعداد جدول التصنيفات، علاوة على تعزيز آلية النشر الاستباقي ونشر تقارير المؤسسة ودراساتها وآراءها ومذكراتها وطلبات العروض التي تنظمها على دعامات المجلس التواصلية، وعلى رأسها موقعه الرسمي.
170. وفي سياق متصل، احتضن معهد الرباط - ادريس بنزكري - لحقوق الإنسان، مطلع السنة المشمولة بالتقرير، أول دورة تكوينية للأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها، أشرفت على تنظيمها لجنة الحق في الحصول على المعلومات. وقد شارك في هذه الدورة عدد من الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها في المؤسسات الدستورية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
171. في إطار تفعيل مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات، يدعو المجلس الحكومة إلى ضرورة الالتزام والتقيد بأهمية آلية النشر الاستباقي، خاصة في ما يتعلق بمشاريع القوانين. ويسجل المجلس عدم الامتثال إلى هذه الآلية في ما يخص مشروع القانون رقم 22.20، الذي خلق نقاش مجتمعيا كبيرا بعض تسريب مضامين منه، وإن كان بلاغ لمجلس الحكومة قد أعلن أن المجلس تدارسه وصادق عليه، وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 31.13